لا حديث في مدينة طنجة هذه الأيام إلا عن الصراع المحتدم داخل نادي اتحاد طنجة، بين مسيرين سابقين في الفريق والرئيس الحالي نصر الله گرطيط، في ظل محاولات متكررة من فعاليات سياسية وجمعوية للإطاحة به.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن عدداً من المسيرين السابقين طالبوا بقبول لائحة تضم 140 منخرط سبق و ان تقدموا بطلبات الانخراط في عهد الرئيس السابق ، بالتزامن مع توجيه إنذار قضائي للرئيس الحالي من طرف رئيس المحكمة الابتدائيةإلا أن الطلب قوبل بالرفض كون اللائحة بحسب عضو من المكتب الحالي لم يتم المصادقة عليها في الجمع العام و غير معتمدة من طرف العصبة الإحترافية و بالتالي تعتبر لاغية حسب القانون الأساسي للجمعية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر من داخل النادي في حديثها لـ'العمق'، أن المكتب الحالي لاتحاد طنجة تقدم بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يطالب من خلالها بافتحاص شامل لمالية الفريق خلال فترة تولي الرئيس السابق للمسؤولية، وذلك على خلفية اختفاء عدد من الفواتير المتعلقة بالمداخيل خلال تلك المرحلة، موثقة بشهادة للمحاسب السابق الذي صرح بأن جميع وثائق مالية الفريق تم تسليمها للرئيس السابق و أحد نوابه بطلب من هؤلاء.

وأوضحت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الفريق يعتزم اللجوء إلى المساطر القانونية وتنصيب نفسه طرفاً في القضية، بسبب غياب وثائق تثبت مصاريف الفترة السابقة، وذلك حرصاً على الشفافية وتنوير الرأي العام و كذالك قطع الطريق على لائحة منخرطين تم تسجيلهم بطرق مشبوهة كان الهدف منها التوفر على أغلبية مطلقة لتسهيل عملية المصادقة على التقرير المالي للفترة السابقة الشيء الذي لم يكتب له النجاح حسب نفس المصدر.

ومن المنتظر أن يشمل الافتحاص المالي استدعاء الممثل القانوني الحالي للفريق، إلى جانب الرئيس السابق وأمين المال، مع إمكانية إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال في حال ثبوت شبهة اختلاس أو تجاوزات مالية.

وسجلت ذات المصادر، أن التقرير المالي للسنة الحالية سيتم عرضه خلال الجمع العام المقبل الذي سيترأسه نصر الله گرطيط، أمام “برلمان الفريق”.