في خطوة مهمة تعكس الطموحات الكبرى للمملكة المغربية في تعزيز موقعها كحلقة وصل بين قارات العالم، تم إطلاق خط بحري جديد يربط بين أكادير (المغرب) ودكار (السنغال)، مما يفتح آفاقا جديدة للتجارة بين إفريقيا وأوروبا.

وحسب ما أوضحته بعض التقارير الإسبانية، فإن المركبات القادمة من أوروبا عبر إسبانيا يمكنها الاستفادة من هذا الخط، مسجلة أن هذه المبادرة تأتي من قبل مجموعة من المستثمرين البريطانيين الذين يشكلون العمود الفقري لشركة 'أطلس مارين'.

الخط البحري الجديد سيمتد ليصل إلى جميع دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو، وغيرها)، والهدف هو تسهيل تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات.

وحسب المصدر ذاته فإن شركة 'أطلس مارين' تسعى للتوسع أبعد من ذلك، حيث من المقرر أن تمتد رحلاتها في المستقبل لتشمل قادس (إسبانيا)، تليها بورتسموث (جنوب إنجلترا)، وبالتالي فإن الهدف من خلال هذه الخطوة هو توفير حل عملي للسائقين المتوجهين إلى جنوب أوروبا (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا) عبر قادس، ثم إلى شمال أوروبا (المملكة المتحدة، هولندا، بلجيكا، السويد، الدنمارك) عبر بورتسموث، وكما هو الحال مع خط أكادير-دكار، سيتم تخصيص كل رحلة لشركة فرعية محددة.

في تصريح للمحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، أكد أن إقامة خط بحري جديد من أكادير مباشرة إلى السنغال تعد خطوة هامة ضمن استراتيجية المملكة المغربية لتعزيز انفتاحها على السوق الإفريقية.

وأضاف المتحدث في حديثه مع 'العمق' أن هذا الخط البحري يسهم في خلق بدائل جديدة للمملكة، سواء في مجال الاستيراد أو التصدير، ويعزز من مكانتها كمنصة لوجستية مهمة تربط بين الأسواق الإفريقية والأسواق الأوروبية.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن المملكة المغربية، بمنصتها الكبيرة على مستوى المنطقة، كان من الضروري أن تنوع خطوط الإمداد، سواء عن طريق البحر أو البر، مسجلا أن الطريق البري لا يزال له قيمته الخاصة وسيستمر في أداء دوره المهم، خصوصا بعد تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع موريتانيا.

وتابع الأزرق بأن تعدد البدائل في النقل واللوجستيات يعزز من قدرة المملكة على حل النزاعات الإقليمية ويجنبها الوقوع في فخ الحصار أو التطويق من القوى المجاورة التي تسعى لعزل المملكة عن عمقها الإفريقي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المستقبل القريب، قد يتم تطوير بديل ثالث وهو ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيرسخ مكانة المملكة كحلقة وصل استراتيجية بين القارات.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع الزاهر الأزرق أن تشهد المبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن التدفقات الاستثمارية ستنمو بشكل ملموس، معتبرا أن هذا التوسع في التعاون الاقتصادي سيكون من بين أدوات تنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة بتعزيز التعاون مع دول الأطلسي.

وفي ما يخص مسألة التكلفة، أكد الزاهر الأزرق أن الكلفة المرتبطة بالنقل البحري لم يتم تحديدها بعد، لكن من المتوقع أن تكون أقل مقارنة بالنقل التقليدي، سواء من حيث التكاليف المالية أو الزمنية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر، موضحا أن هذه العوامل الثلاثة ستساهم بشكل كبير في تحقيق فائدة للمملكة من خلال هذا المشروع.

وفي الختام، شدد الزاهر الأزرق على أن الخط البري سيظل حاضرا بالمقارنة مع البدائل البحرية، مؤكدا أن المملكة ستستفيد من التنوع في خيارات النقل.

جدير بالذكر أن الخدمة البحرية إلى دكار ستقلل وقت الرحلة إلى 56 ساعة فقط، مما سيسهم في الحفاظ على جودة المنتجات الطازجة والقابلة للتلف التي تتمتع بعمر افتراضي محدود، وفي الوقت الحالي، يحتاج السائقون إلى ما لا يقل عن 9 أو 10 أيام للربط بين أكادير ودكار عبر الطريق البري.