تتواصل، اليوم الخميس 12 يونيو، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية 'إسكوبار الصحراء'، التي يتابع فيها عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبدالنبي بعيوي.

وفي أولى جلسات الاستماع إليه، بدا عبدالنبي بعيوي نحيفا مقارنة بصوره السابقة،قبل اعتقاله، مرتديا سترة زرقاء وسروال جينز، حيث نفى جميع التهم المنسوبة إليه، ملتمسا توضيح الوقائع بالترتيب.

وخلال الجلسة، تطرق بعيوي إلى تفاصيل النزاع المرتبط بشقة سبق أن منحها لطليقته سامية، موضحا أن العقار كان في ملكيته، وأنه خصصها لوالدة طليقته السابقة لتتابع علاجها من مرض السرطان، قبل أن يتزوجها بالفاتحة.

القاضي استفسر بعيوي حول وكالة صادرة عن طليقته ومصادق عليها بمدينة وجدة، متسائلا عن سبب عدم توثيقها بفرنسا، ليجيب المتهم بأن زوجته السابقة كانت حينها بالمغرب وكانت حاملا، مضيفا أنه كان يرسل لها تحويلات مالية في إطار مشروع اقتناء عقار بفرنسا سنة 2010.

كما واجهه القاضي بمحضر استماع يفيد أن زوجته السابقة كانت رافضة للتصرفات التي قام بها، مؤكدة أنها صرخت داخل المحافظة العقارية حين علمت باسترجاع الشقة وفلتين واحدة بالبيضاء وآخرى بوجدة، اللتين كانتا باسمها، إضافة إلى تفويت واسترجاع ممتلكات أخرى دون علمها.

ونفى البعيوي تلك الادعاءات، مؤكدًا أن جميع الإجراءات كانت قانونية وتمت بموافقة المعنية بالأمر، أما بخصوص واقعة سرقة المجوهرات، والتي اتُهمت فيها والدة طليقته، فقد نفى المتهم أن يكون الهدف منها الضغط على طليقته سامية للتنازل عن شكاية التزوير، مشددًا على أنه تنازل عن قضية السرقة وقد وقعت طليقته الصلح مع المحامية، موضحا أنه استعاد علاقته الجيدة بها، بل واستقرت لاحقًا بشقة رفقة ابنتهما، متلقيًة منه النفقة بانتظام.

وأضاف المتهم أن والد طليقته هو من قام بمنحها هبة، فيما حاول البعض الادعاء بأن الزواج بينهما لم يكن قائمًا، كما أوضح أن بيع الشقة والفيلا تم بناءً على اتفاق مشترك، وأن الاتهامات بتزوير الوكالة مصدرها والد طليقته، وليس هي شخصيًا، مستندًا إلى خبرة تؤكد أن الوثيقة غير مزورة.

وعرضت المحكمة على المتهم محاضر التحقيق التقني التي أنجزتها الفرقة الوطنية، بمصلحة تصحيح الامضاءات حول مدى صحة إمضاء زوجته بخصوص الوكالة والتي تم فيها ضبط اختلالات في الوكالات المصادق عليها،

وبهذا الخصوص قال المتهم:' أولا الوكالاتين اللتين انجزتهما سامية يوم 14 /01 2014 والوكالة التي أنجزتها 'ح- ر' يوم 02 01 2014 في إشارة إلى أن الخطأ وقع في الترقيم، مشككًا في صحة تواريخها'.

واستفسر القاضي بعيوي حول كيفية وجود سامية، طليقته، في الدار البيضاء لسحب مبلغ مالي عبر شيك، ومصادقتها في الوقت ذاته على وكالة بوجدة، حيث عرض خبرة خطية تؤكد أن التوقيع الوارد في الوكالتين وست وثائق أخرى مزور، غير أن المتهم طعن في الاستنتاجات، مؤكدًا أن الوثائق المستخدمة في الخبرة تعود إلى تواريخ بعيدة ولا يمكن اعتمادها كدليل، كما أن بعضها أظهر تطابقًا مع التوقيع.

ويُتابع عبدالنبي بعيوي في هذا الملف إلى جانب متهمين آخرين، بتهم ثقيلة تشمل، الاتجار الدولي في المخدرات، التزوير في محررات رسمية، استعمال وثائق مزورة، الحصول على وثائق تحت الإكراه، والمشاركة في أعمال تمس بالحرية الفردية، فضلًا عن تسهيل دخول وخروج أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية ضمن تنظيم إجرامي.