في ظل أجواء من الاحتقان والتوتر داخل أوساط المتصرفين التربويين، صعّد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين لهجته تجاه وزارة التربية الوطنية، محملا إياها مسؤولية تجاهل الملف المطلبي لهذه الفئة التي تلعب دورا محوريا في تدبير المؤسسات التعليمية.

وطالبت النقابة، في بيان توصلت به 'الأيام 24″، بالإفراج العاجل عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بدون قيود، مع الإعلان الشامل عن المناصب الشاغرة قصد التباري.

وأكدت النقابة تضامنها اللامشروط مع كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم، داعية إلى حضور مكثف أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

ونددت الهيئة النقابية بما وصفته بـ'الاستهتار الواضح' بحقوق المتصرفين، محذرة من تداعيات التأخر غير المبرر في إعلان نتائج الحركة الانتقالية، واعتبرت ذلك مساسا بالاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الإدارية، وضربا للحقوق الدستورية.

كما أعلنت رفضها المطلق لما اعتبرته 'محاولات تحايل' على النظام الأساسي الجديد من خلال تكليفات مشبوهة، والتغييب الممنهج للمهام الأصلية للمتصرف التربوي، دون تعويضات ملائمة عن الإطار.

واستنكر المكتب الوطني ما اعتبره تضييقا على الحريات النقابية من طرف بعض المديرين الإقليميين، داعيا إلى احترام الحق في الاحتجاج والتعبير، ووقف محاولات تكميم الأفواه.

النقابة حملت الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن ما وصفته بالأزمة المتفاقمة في القطاع، ودعتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول، بدل الإملاءات الفوقية، مؤكدة عزمها على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.

هجر خصار – صحافية متدربة