مباشر- خفف بنك بي إن بي باريبا سياسته التي كانت تمنعه ​​من تمويل 'الأسلحة المثيرة للجدل'، في الوقت الذي يحاول فيه البنك الفرنسي تعزيز عمله مع شركات الدفاع وسط جهود إعادة التسلح في أوروبا.

وألغى البنك التزاما يمنعه من 'تمويل إنتاج وتجارة الأسلحة المثيرة للجدل' كجزء من تحديث سياسته المتعلقة بقطاع الدفاع والأمن في وقت سابق من هذا العام، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص إن مصطلح 'الأسلحة المثيرة للجدل' يعتبر واسع النطاق للغاية وقد يشمل أنشطة مثل تصنيع بعض الطائرات بدون طيار.

وأضاف الأشخاص أن سياسة الدفاع في بنك بي إن بي باريبا ترسم الآن تمييزا بين الأسلحة المسموح بها بموجب الاتفاقيات الدولية الرئيسية وتلك التي لا يسمح بها، وهو ما قد يزيد من نطاق وحجم إقراض البنك لصناعة الدفاع.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تستعد فيه البنوك الأوروبية لزيادة الإقراض لمصنعي الأسلحة مع شروع الحكومات في حملة تاريخية لإعادة التسلح بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق، ومع التهديدات المتزايدة للكتلة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتن.

وتواجه صناعة الدفاع ضغوطا لزيادة الإنتاج، ولكن كانت هناك تحذيرات من أن الموردين الصغار يحتاجون إلى المزيد من التمويل لتكثيف عملياتهم، وفي بعض الأحيان تدخلت شركات أكبر لسد الفجوة عندما كان التمويل ضيقا.

وفي محاولة لتسهيل الطريق للاستثمار في صناعة الأسلحة في أوروبا، قالت المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران إنها ستوضح أن شركات الدفاع ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، باستثناء صانعي الأسلحة المحظورة دوليا مثل الألغام الأرضية.

وجاء ذلك بعد سنوات من الشكاوى التي تقدم بها القطاع بشأن انتهاكه لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي اعتمدها المقرضون، الأمر الذي أجبر بعض مصنعي الأسلحة على اللجوء إلى الأسواق الخاصة للحصول على التمويل.

كانت سياسة بنك بي إن بي باريبا بشأن 'الأسلحة المثيرة للجدل' سارية منذ عام 2010. وكان البنك قد عرّف الأسلحة المثيرة للجدل سابقًا بأنها 'أسلحة ذات آثار عشوائية وتسبب أضرارًا وإصابات غير مبررة'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا