السومرية نيوز- سياسي ذكر مراقبون للشان السياسي العراقي، ان كثرة الاحزاب يعكس حالة من التشظي والانفلات السياسي، وسط دعوات لتعديل قانون الأحزاب أسوة بدول العالم، من خلال عدد الأصوات التي يستحصلها الحزب في الانتخابات السابقة من أجل التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

حالة التشظي والأعداد المنفلتة من الأحزاب قد تجاوز 320 حزباً بحسب مفوضية الانتخابات ، التي اعلنت ان عدد التحالفات السياسية المسجلة التي تسعى للمشاركة في الانتخابات المقبلة تجاوز الـ 60 تحالفاً.

في حين ان الكتل الحقيقية التي تشكل الحكومة بالعادة تتراوح من 10 إلى 13 كتلة من أحزاب معروفة سواء كانت شيعية ام سنية وحتى كردية

وبحسب ماهو متعارف فان دول العالم رتبت أحزابها وفق قانون الأحزاب لمنع استمرار تنامي الاعداد ووصولها لهذا الشكل.

فعلى سبيل المثال فان تركيا تشترط على الحزب أن يكون حاصلا على 50 ألف صوت انتخابي في الانتخابات السابقة لكي يسمح له بالمنافسة، وخوض الانتخابات المقبلة

ويرى عديدون ان كثرة الأحزاب السياسية في العراق سببه القوى المتنفذة التي تعمل على تأسيس قوى ناشئة رديفة لها، وهذه القوى بالتأكيد تعمل على تشتيت الاصوات التي تسعى لمنافستها.

وبحسب احصاءات فان نسبة كبيرة تقدر بـ70 بالمئة من الأحزاب الناشئة هي واجهات لجهات وشخصيات سياسية متنفذة وهذا الأمر أصبح مكشوفا لدى الجميع، ولهذا نرى تناميا بأعداد الأحزاب المسجلة لدى دائرة الأحزاب.

وبحسب قانون الأحزاب الذي اقره مجلس النواب في العام 2015، فان مصادر تمويل كل حزب تشتمل على اشتراكات أعضائه من التبرعات والمنح الداخلية وعوائد استثمار أمواله.

ولايجوز التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب منفعة غير مشروعة، كما لا يجوز للحزب أن يتسلم تبرعات من مؤسسات عامة او من شركات يكون رأسمالها جزئيا من الدولة.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }