تبحث الكويت عن مسارات بديلة لصادراتها النفطية تقلّل اعتمادها على مضيق هرمز، في ظل التداعيات التي فرضتها حرب إيران على حركة التجارة وتصدير الطاقة في المنطقة، إذ كشفت وكالة «رويترز» أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات خطوط الأنابيب لديهما بما يسمح باستيعاب شحنات النفط الكويتية.ويأتي التحرك الكويتي ضمن توجه خليجي أوسع لإعادة صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية وتوجيه رؤوس أموال بمليارات الدولارات نحو مشروعات البنية التحتية، من خطوط أنابيب الطاقة والموانئ إلى السكك الحديدية، بهدف إيجاد مسارات بديلة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز بعد تعطل حركة العبور عبره فعلياً خلال معظم الأشهر الستة الماضية.وسلطت الحرب الضوء على اعتماد دول الخليج الكبير على المضيق، الذي كان يشكل نقطة عبور لنحو 20% من تدفقات النفط العالمية، ما دفع حكومات المنطقة إلى دراسة حلول دائمة ومتكاملة للحد من اعتمادها عليه، وفقاً لمصدر في القطاع تحدث إلى «رويترز».وفي الوقت الذي يجري فيه تحويل مسارات التجارة إلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر والموانئ الشرقية في الإمارات، لا تزال طاقتها الاستيعابية أقل، ما يعزز الحاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مزيد من حركة التجارة والطاقة. وقد تتجاوز تكاليف هذه المشروعات مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة، فيما بدأت صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، بالفعل في تسريع وتيرة الاستثمار.

تبحث الكويت عن مسارات بديلة لصادراتها النفطية تقلّل اعتمادها على مضيق هرمز، في ظل التداعيات التي فرضتها حرب إيران على حركة التجارة وتصدير الطاقة في المنطقة، إذ كشفت وكالة «رويترز» أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات خطوط الأنابيب لديهما بما يسمح باستيعاب شحنات النفط الكويتية.

ويأتي التحرك الكويتي ضمن توجه خليجي أوسع لإعادة صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية وتوجيه رؤوس أموال بمليارات الدولارات نحو مشروعات البنية التحتية، من خطوط أنابيب الطاقة والموانئ إلى السكك الحديدية، بهدف إيجاد مسارات بديلة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز بعد تعطل حركة العبور عبره فعلياً خلال معظم الأشهر الستة الماضية.

وسلطت الحرب الضوء على اعتماد دول الخليج الكبير على المضيق، الذي كان يشكل نقطة عبور لنحو 20% من تدفقات النفط العالمية، ما دفع حكومات المنطقة إلى دراسة حلول دائمة ومتكاملة للحد من اعتمادها عليه، وفقاً لمصدر في القطاع تحدث إلى «رويترز».

وفي الوقت الذي يجري فيه تحويل مسارات التجارة إلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر والموانئ الشرقية في الإمارات، لا تزال طاقتها الاستيعابية أقل، ما يعزز الحاجة إلى استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب مزيد من حركة التجارة والطاقة.

وقد تتجاوز تكاليف هذه المشروعات مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة، فيما بدأت صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، بالفعل في تسريع وتيرة الاستثمار.

أولوية للموانئ والأنابيب

وبحسب «رويترز»، أصبحت الموانئ «أولوية بالغة الأهمية» بالنسبة للحكومات الخليجية، بالتوازي مع التحركات لتوسيع شبكات خطوط الأنابيب التي تسمح بتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

وكانت السعودية قد سرّعت تنفيذ خطط بمليارات الدولارات لتحويل مسارات تصدير النفط بعيداً عن المضيق، بما في ذلك توسيع طاقة خط أنابيب النفط الخام الممتد إلى ساحل البحر الأحمر غرباً، في خطوة قد تساعد دولاً مجاورة على نقل مزيد من النفط من دون الحاجة إلى عبور هرمز.

وفي الإمارات، يجري تمديد خط أنابيب نفط جديد سيضاعف طاقة نقل الخام إلى الفجيرة عند تشغيله العام المقبل، فيما تعتزم «دي.بي ورلد» تطوير محطتين للحاويات في الإمارة وإنشاء مستودعات داخلية للحاويات.

كما يعمل العراق على توسيع صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي، ويهدف إلى بدء تصدير النفط عبر موانئ في بانياس السورية والعقبة الأردنية من خلال إنشاء خطوط أنابيب جديدة.

وتكتسب التحركات الكويتية لإيجاد خيارات إضافية لنقل النفط أهمية في ظل استمرار محدودية التجارة عبر مضيق هرمز، رغم فتحه جزئياً في بعض الأوقات أخيراً، وعدم ظهور نهاية واضحة للأزمة بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من انحسار الأعمال القتالية.

وتتسع جهود دول المنطقة في الوقت نفسه لتشمل وسائل النقل البرية، إذ كشف وزير النقل التركي في يونيو الماضي أن تركيا والسعودية تعتزمان إنشاء خط للسكك الحديدية يربط البلدين بالأردن وسورية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، متوقعاً انضمام دول خليجية أخرى إلى المشروع.