كشف سؤال كتابي وجهه النائب حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن التأخر الحاصل في تفعيل الالتزام المرتبط بتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية الخاصة بأساتذة السلك الابتدائي والذي شكل أحد أهم مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وكذا أحد أبرز مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح المصدر أنه قد تم التوافق بموجب الاتفاقين الموقعين مع النقابات يومي 10 و26 دجنبر 2023 على ضرورة إعادة النظر في الغلاف الزمني المخصص لأساتذة التعليم الابتدائي بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة الفعلية داخل الفصول الدراسية وفقا لما أورده المصدر ذاته. وأضاف المصدر أنه تم التأكيد على أن ذلك سيتم في ارتباط مباشر مع عملية مراجعة البرامج والمناهج وهي العملية التي ستسهر عليه لجنة دائمة تم تكليفها بهذه الأمر من قبل الوزارة وهو ما يستدعي الحسم في هذا الملف.

وأشار أومريبط إلى أنه بالرغم من إعلان الوزارة في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي واقتراح التعديلات وتحديد موعد تقريبي لإصدار نتائجها قبل متم يونيو من نفس السنة لم يتم لحد الساعة الإفصاح عن أي خلاصات رسمية أو قرارات عملية. وأكد المصدر أن عدم الإفصاح عن أي خلاصات أو قرارات عملية خلف استياء واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم الذين كانوا ينتظرون تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأكدت الوثيقة أنه كما أن اجتماعات أبريل 2025 التي ضمت النقابات والوزارة والتي أكدت من جديد إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمالها وضمن اختصاصات اللجنة التقنية لم تفض إلى أي نتائج ملموسة. وتابع المصدر أن الوزارة ربطت اتخاذ القرار النهائي برأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج والبرامج والتي ما زالت أشغالها مستمرة منذ أشهر دون الإعلان عن أي خلاصات مما شكل تأخرا في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف البرلماني ذاته أن أنظمة التعليم الحديثة بمجموعة من الدول المتقدمة ذات الباع الطويل في المجال والتي بوأت منظوماتها التربوية مراتب جد متقدمة لا تلزم أساتذة التعليم الابتدائي بالاشتغال لأكثر من 30 ساعة أسبوعيا. وأوضح المصدر أن ذلك يأتي إدراكا منها لما يشكله هذا الإيقاع من إنهاك بدني وذهني سواء بالنسبة للأطر التربوية أو للتلاميذ وهو ما يستدعي ملاءمة زمن العمل مع المعايير التربوية الحديثة.

وختم المصدر سؤاله بتوجيه مساءلة مباشرة إلى الوزير عن أسباب هذا التأخر في تنفيذ أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية والمتعلق بتقليص عدد ساعات العمل بالسلك الابتدائي. وتساءل المصدر كذلك عن التدابير والإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لتسريع الحسم في هذا الملف وفقا لما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.