كشف تقرير للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة، عن استمرار رؤية 2020 الخاصة بالقطاع السياحي لكن بأهداف مغايرة، على رأسها جعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العالمية العشرين المفضلة للسياح، واستقطاب عشرين مليون سائح، إضافة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين من خلال مضاعفة الحصة من الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطة تسعى إلى مضاعفة عدد الرحلات الداخلية ثلاث مرات مع مراعاة الإنصاف المجالي، وخلق 470 ألف منصب شغل جديد مباشر في مجموع التراب الوطني من أجل توظيف قرابة مليون مغربي بنهاية العشرية.

وسجل التقرير الذي اطلعت جريدة 'العمق' على نسخة منه، أن الخطة تهدف إلى رفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي السياحي في الناتج الداخلي الإجمالي بنقطتين من أجل الوصول إلى ما يقارب 150 مليار درهم، مقابل 56 مليار المسجلة سنة 2010.

كما تسعى الجهة الوصية إلى مضاعفة الطاقة الإيوائية الفندقية من خلال إحداث 200 ألف سرير جديد (150 ألفا في الفنادق و5 آلاف في مؤسسات مماثلة)، مع وضع روافع لتوجيه الاستثمار السياحي نحو عروض التنشيط والرياضة والترفيه، وتثمين التراث الثقافي المغربي المادي واللامادي وخلق بنيات تحتية لاستقبال ملائم.

وأشارت الوثيقة إلى اعتماد 44 إجراء استراتيجيا موزعا على عدة أوراش لتحقيق الأهداف المذكورة دون الاهتمام بسبل النجاح، من بينها تنمية السياحة الترابية، والاستثمار والتمويل، والترويج وتسويق الوجهات، والتنمية المستدامة، والرأسمال البشري، ناهيك عن تحقيق تنافسية نسيج الفاعلين.

وأكد التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية لم تضع التدابير اللازمة لتعبئة العقار، ولم تقم بالجهد الضروري لتشجيع الاستثمار وتوجيه ودعم المبادرات المحلية الخاصة من أجل تطوير المنتوج، والذي كان يضم 10 إجراءات، على الرغم من الاستثمار في البنيات التحتية خلال تلك السنوات، وأعادت تأهيل وتهيئة بعض المدن العتيقة والوجهات السياحية.

وحسب التقرير، فإن النتائج المسجلة بالنسبة للآليتين تبقى جد ضعيفة، فبالنسبة للبرنامج الأول لم تتجاوز الإلتزامات مبلغ 1.91 مليون درهم من أصل مبلغ اعتمادات المرصود 420 مليون درهم (أي بنسبة 0.45%) ولم تستفد سوى 16 شركة فقط من أصل 600 شركة صغرى ومتوسطة مستهدفة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان الاستثمارات الكفيلة بإنجاز رؤية 2020، من بينها إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية (FMDT) برأسمال قدره 100 مليار درهم، وبتمويل مشترك بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي مكن، حسب التقرير، من تعبئة الموارد، وساهم في جذب تدفقات استثمارية إلى المغرب.

كما تم تم إحداث آليات لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع، سواء من خلال برنامج 'مساندة السياحة' وبرنامج 'امتياز السياحة'، مع تخصيص مبلغ 420 مليون درهم في إطار الآلية الأولى لمواكبة أزيد من 600 مقاولة صغرى ومتوسطة من أجل تحسين تنافسيتها.

وشدد التقرير على أن الاستثمارات الخاصة بالمشاريع السياحية ظلت جد محدودة، إذ لم يبلغ حجم تمويلات القطاع الخاص إلى 'مستوى التوقعات'، وهو ما يعزى إلى ضعف انخراط القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي إلى عدة عوامل، من بينها ضعف جاذبية بعض المناطق بالنسبة للمستثمرين باستثناء مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة، وكذا تزايد عدم ثقة البنوك في القطاع السياحي.

ونقلا عن المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم رصد مجموعة من الاختلالات على مستوى الترويج للمنتوج السياحي المغربي داخل وخارج أرض الوطن، أهمها قصور الاستراتيجية المعتمدة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة التي ارتكزت أساسا على اعتبارات القرب من الأسواق المصدرة عوض معيار النفقات السياحية.

وختاما أوضح التقرير أن الأسواق التي يعتبرها المكتب أولوية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لا تمثل سوى 21% من مجمل النفقات للدول العشر الأولى في ترتيب المنظمة الدولية للسياحة، أي ما يعادل 430 مليار دولار ممثلة بذلك 47% من السوق العالمي.