أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، أن 'نجاح الاستثمار يقاس بمدى قدرته على تحسين واقع المواطنين وليس مجرد أرقام في التقارير'، مستعرضا عددا من التحديات التي تعيق الاستثمار في المغرب.

جاء ذلك في كلمة للحسن حداد، صباح الأربعاء بمجلس المستشارين، خلال ندوة وطنية حول: 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة'، من تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.

واعتبر النائب الخامس لمجلس المستشارين أن 'نجاح الاستثمار يقاس بمدى قدرته على تحسين واقع المواطنين وليس بمجرد أرقام في التقارير'، مقرا بوجود تحديات حقيقة تعيق مسار المغرب كبيئة حاضنة وآمنة للمستثمرين.

وأبرز المتحدث ذاته أن أبرز التحديات التي تعيق هذا المسار، التمركز المفرط للقرار الإداري مما يجعل الاستثمار في الجهات رهينا، وفق تعبيره، بإجراءات معقدة وغير منصفة، فضلا عن 'غياب التنسيق الفعال بين السياسات العمومية حيث تشتغل القطاعات، على حد قوله، في جزر مؤسساتية متفرقة، إضافة لصعوبة الولوج للعقار والتمويل خصوصا أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة ومحدودية القدرات التدبيرية على المستوى الجهوي وضعف تفعيل آلية مراكز المواكبة الحقيقية.

ولفت الحداد أنه 'لمواجهة هذه الإشكاليات فإن المغرب في حاجة لرؤية متكاملة تقوم على نقل فعلي للاختصاصات والموارد نحو الجهات وإحداث آليات تنسيقية دائمة بين الدولة والمجالس الجهوية وتعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية للمراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى فاعلين حقيقيين في الدينامية الترابية.

وشدد نائب رئيس مجلس المستشارين أن 'المغرب بدأ يرسخ مكانته كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار بفضل الإصلاحات المتتالية وتحسين مناخ الأعمال، فقد صنف البنك الدولي لسنة 2020 في المرتبة 53 عالميا ضمن مؤشر 'سهولة ممارسة الأعمال'، متقدما على عدد من الاقتصاديات الإقليمية، كما تبرز ثروة إفريقيا أن المغرب من بين الأسواق الخمسة الكبرى في القارة ويحتضن أكثر من 56 من أصحاب الثروات في إفريقيا، مما يعكس، وفق تعبيره، ثقة قوية في الاستقرار السياسي والاقتصاد الوطني'.

ومن المؤشرات الدالة أيضا، حسب المتحدث ذاته، تزايد حركة انتقال أصحاب الثروات العالمية نحو المغرب، فوق أحدث البيانات، غادر حوالي 18 ألف و700 مليونير القارة الإفريقية بين 2013 و2023، بينما أعاد نحو 1600 منهم توطين استثماراتهم داخل القارة الإفريقية خصوصا في دول مثل الموريسيوش وجنوب إفريقيا والمغرب، مما يعكس، على حد قوله، مؤهلات المملكة كبيئة حاضنة وآمنة للمستثمرين.

من جهة أخرى، ذكر حداد أن مجلس المستشارين من خلال مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة 'لا يكتفي برصد الوقائع بل يسعى للتأثير الإيجابي على السياسات العمومية مع القيام بتقييم علمي وموضوعي يعلي من شأن المعطيات الدقيقة على حساب الانطباعات ويعزز ثقة المواطن في الدولة على اعتبار أن التحديات التي نواجهها ليست تقنية فحسب، بل ذات طابع سياسي أيضا'، مشددا على أن 'الإصلاح لا يتحقق بالتقارير وحدها بل عبر التزام جماعي يستند إلى الشجاعة السياسية والإرادة الصادقة للإصلاح'.