الكويت - الخليج أونلاين

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤكد أهميةدراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بمشروع الهيكلة.

باشرت الحكومة الكويتية مراجعة شاملة لخطط إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، في خطوة تستهدف تحديث منظومة الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وخلال ترؤسه لاجتماع الحكومة، اليوم الخميس، شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على أهمية دراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بالمشروع، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

كما أكد رئيس الوزراء أن 'إعادة الهيكلة تمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الإداري الشامل، في ظل الحاجة إلى ترشيدالجهاز الحكومي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها البلاد'.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب قيادات حكومية معنية بالتخطيط والإصلاح المؤسسي.

وفي سياق متصل ترأس رئيس الوزراء الكويتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث جرى استعراض تقدم العمل في عدد من المشاريع الاستراتيجية.

ومن تلك المشاريع مشروع ميناء مبارك الكبير، وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، والإسكان، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتشجير، فضلاً عن مشاريع الربط السككي مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لهذه المشاريع، والعمل وفق أعلى المعايير الفنية الدولية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز تكامل البنية التحتية للدولة.

تأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي متصاعد لإعادة هيكلة القطاع العام في الكويت، الذي يُعد من أكبر القطاعات توظيفاً في البلاد، حيث يشكل الموظفون الحكوميون النسبة الكبرى من القوى العاملة الوطنية.