فيصل مطر -

بدأت فرق تفتيشية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، تنفيذ جولات ميدانية مكثفة شملت المحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والأفرع، وذلك في إطار حملة رقابية واسعة تستهدف التدقيق على أوضاع هذه المحال والتحقق من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة للاستثمار.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ القبس أن الجولات انطلقت بشكل شامل على جميع المحال المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية في مختلف المناطق، تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، وفي إطار خطة الوزارة والتدابير المشددة نحو تعزيز الرقابة وحماية أموال الجمعيات التعاونية.

وقال المصدر إن فرق التفتيش رصدت وجود عدد من المحال المؤجرة من الباطن، مؤكدة أن جميع عقود التأجير من الباطن غير مصدقة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها.

تطبيق العقوبات

وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق الجزاءات حسب القانون والقرارات الوزارية والتي تصل الى إخلاء العين المؤجر بالباطن، مشيرا إلى أن الإخلاء سيتم إما بشكل فوري أو من خلال منح مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحسب كل حالة والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وأوضح المصدر أن بعض المحال تم تأجيرها من الباطن بقيم تفوق القيمة الاستثمارية التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية بما يتراوح بين 7 و10 أضعاف، الأمر الذي تسبب في ضياع عوائد مالية كبيرة كان من الممكن أن تعود بالنفع المباشر على الجمعيات ومساهميها.

وأكد أن الحملة التفتيشية تشمل مئات المحال المستثمرة، لافتاً إلى أن بعض هذه المواقع ظل مستفيداً منه متنفذون لسنوات طويلة سابقاً، الأمر الذي استدعى تحركاً رقابياً حاسماً لإعادة تصويب الأوضاع ومعالجة التجاوزات القائمة.

وشدد المصدر على جدية الوزارة في مواجهة المخالفات وعدم التهاون أو التساهل في تطبيق القانون، مؤكداً أن جميع المخالفات التي يتم رصدها خلال الجولات ستخضع للدراسة القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.