أفاد «الشال» بأن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي قرر في اجتماعه الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ثابتاً عند 3.75% – 4.00%، وكان قد رفعه بربع النقطة المئوية باجتماعه في 16 سبتمبر الفائت بعد ثبات دام 9 أشهر.وأضاف الشال: «تنازعت القرار في تقديرنا عوامل ترجح المضي في رفع أسعار الفائدة، وأخرى تدعم تثبيته، ومن أهم عوامل دعم الزيادة التقرير الصادر في 14 أكتوبر الجاري عن وحدة إحصاءات العمل التابعة لوزارة العمل الأميركية، فالتضخم في أسعار المستهلك لكل المكونات بالمناطق الحضرية ارتفع في سبتمبر بـ0.6% بعد ارتفاع في أغسطس بـ0.4% ليبلغ مستواه في آخر 12 شهراً 3.7%. ضمنه ارتفعت أسعار البنزين في سبتمبر بـ9.1%، وارتفعت أسعار الطاقة لآخر 12 شهراً بـ20.4% ومازالت ترتفع مع احتمال توسع نطاق أحداث العنف الجيوسياسي في إقليمنا».وأوضح أن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم تسبب في اتساع الفجوة بين مستهدف الفدرالي الأميركي البالغ 2% ومستواه لآخر 12 شهراً إلى 3.7%، أي فجوة تقترب من ضعف المستهدف. وأكد أن من الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة استمرار معدلات النمو المرتفع للاقتصاد الأميركي، واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الخاص أهم محركاته، واستمرار الارتفاع في الإنتاجية، والتوسع في الاستثمار وإن كان في معظمه لشركات تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً الذكاء الاصطناعي بما له من مخاطر، إضافة إلى خطورة رفع سعر الفائدة على تكلفة سداد الدين العام وتداعياته على هيمنة الدولار. ولفت «الشال» إلى عامل آخر ربما أثر في تقديرنا في تثبيت سعر الفائدة هو توقيته قبل أقل من أسبوع واحد من حيث تأثيره على مسار انتخابات 3 نوفمبر النصفية، ولأن «الفدرالي» يرغب في النأي بنفسه عن الانجرار إلى الصراع السياسي ما قد يؤثر على استقلاليته، ربما انحاز إلى التثبيت.وبين أن تثبيت سعر الفائدة على الدولار يعتبر خبرا طيبا للبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن خيار الخفض لم يكن مطروحاً ولا محتملاً، لذلك جميعها أبقت أسعار الفائدة على عملاتها دون تغيير. وأمام «الفدرالي» الأميركي اجتماع آخر قبل نهاية العام الجاري بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، وما لم تهدأ أوضاع العنف الجيوسياسي في إقليمنا نعتقد أنه من المرجح أن يعاود رفع سعر الفائدة.

أفاد «الشال» بأن بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي قرر في اجتماعه الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ثابتاً عند 3.75% – 4.00%، وكان قد رفعه بربع النقطة المئوية باجتماعه في 16 سبتمبر الفائت بعد ثبات دام 9 أشهر.

وأضاف الشال: «تنازعت القرار في تقديرنا عوامل ترجح المضي في رفع أسعار الفائدة، وأخرى تدعم تثبيته، ومن أهم عوامل دعم الزيادة التقرير الصادر في 14 أكتوبر الجاري عن وحدة إحصاءات العمل التابعة لوزارة العمل الأميركية، فالتضخم في أسعار المستهلك لكل المكونات بالمناطق الحضرية ارتفع في سبتمبر بـ0.6% بعد ارتفاع في أغسطس بـ0.4% ليبلغ مستواه في آخر 12 شهراً 3.7%. ضمنه ارتفعت أسعار البنزين في سبتمبر بـ9.1%، وارتفعت أسعار الطاقة لآخر 12 شهراً بـ20.4% ومازالت ترتفع مع احتمال توسع نطاق أحداث العنف الجيوسياسي في إقليمنا».

وأوضح أن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم تسبب في اتساع الفجوة بين مستهدف الفدرالي الأميركي البالغ 2% ومستواه لآخر 12 شهراً إلى 3.7%، أي فجوة تقترب من ضعف المستهدف.

وأكد أن من الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة استمرار معدلات النمو المرتفع للاقتصاد الأميركي، واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الخاص أهم محركاته، واستمرار الارتفاع في الإنتاجية، والتوسع في الاستثمار وإن كان في معظمه لشركات تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً الذكاء الاصطناعي بما له من مخاطر، إضافة إلى خطورة رفع سعر الفائدة على تكلفة سداد الدين العام وتداعياته على هيمنة الدولار. 

ولفت «الشال» إلى عامل آخر ربما أثر في تقديرنا في تثبيت سعر الفائدة هو توقيته قبل أقل من أسبوع واحد من حيث تأثيره على مسار انتخابات 3 نوفمبر النصفية، ولأن «الفدرالي» يرغب في النأي بنفسه عن الانجرار إلى الصراع السياسي ما قد يؤثر على استقلاليته، ربما انحاز إلى التثبيت.

وبين أن تثبيت سعر الفائدة على الدولار يعتبر خبرا طيبا للبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن خيار الخفض لم يكن مطروحاً ولا محتملاً، لذلك جميعها أبقت أسعار الفائدة على عملاتها دون تغيير. وأمام «الفدرالي» الأميركي اجتماع آخر قبل نهاية العام الجاري بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، وما لم تهدأ أوضاع العنف الجيوسياسي في إقليمنا نعتقد أنه من المرجح أن يعاود رفع سعر الفائدة.