وليد منصور -

قال تقرير على مجلة ميد إن الكويت تُعد من بين الاقتصادات الإقليمية، التي تدخل عام 2026 بتوقعات نمو قوية، مدعومة بفوائض مزدوجة في كل من الحساب الجاري والمالية العامة، وذلك قبل احتساب التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموًا بنسبة %3.9 في عام 2026.

وأضاف التقرير أن تسارع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بعد سنوات من الأداء الضعيف، انعكس بشكل مباشر على سوق المشاريع، حيث ارتفعت قيمة ترسية العقود بنسبة %50 خلال عام 2025.

وأشار إلى أن قيمة العقود الممنوحة حديثًا بلغت أربعة أضعاف قيمة المشاريع المكتملة، ما أسفر عن زيادة إجمالية في قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة %29.

توقعات متفائلة

وأوضح تقرير مجلة ميد أنه مع التوجه نحو عام 2026، تتصدر الإمارات وقطر مؤشر النشاط الاقتصادي الصادر عن المجلة، حيث تقدمت الدولتان على بقية اقتصادات المنطقة مدعومتين بتوقعات متفائلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأسس اقتصادية كلية متينة، إلى جانب أسواق مشاريع تتسم بالتوسع.

وذكر التقرير أن الإمارات لا تزال تُعد أقوى اقتصاد في المنطقة، إذ يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.8 في عام 2025، وبنسبة %5 في عام 2026، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن نشاط ترسية المشاريع حافظ على مستوى مرتفع، حيث تجاوزت قيمة الترسية 90 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو مستوى مماثل للفترة السابقة، ويزيد بنسبة %75 عن متوسط قيمة الترسية السنوية خلال العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة العقود الممنوحة في الإمارات تجاوزت قيمة المشاريع المكتملة، ما أسفر عن صافي زيادة إيجابية قدرها 60 مليار دولار، وأسهم في رفع قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة %25.

عودة الزخم

وأضاف تقرير «ميد» أن قطر تمتلك أكثر توقعات النمو تفاؤلًا في المنطقة، حيث يُتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من %2.9 في عام 2025 إلى %6.1 في عام 2026، مدفوعًا بتوسعات كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب ارتفاع الإنتاج غير النفطي.

كما أوضح أن سوق المشاريع القطرية بدأت تستعيد زخمها بعد فترة التباطؤ التي أعقبت استضافة كأس العالم 2022، حيث ارتفعت قيمة ترسية العقود بنسبة %24 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتتجاوز متوسط العشر سنوات بنسبة %30، ما أدى إلى زيادة قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة %8.

مستويات الإنفاق

وقال تقرير مجلة ميد إن السعودية يُتوقع أن تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 في كل من عامي 2025 و2026. ورغم قوة الأسس الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن المملكة سجلت عجزًا في الحساب الجاري والمالية العامة، وأن الضغوط المتزايدة على مستويات الإنفاق أسهمت في تراجع قيمة ترسية المشاريع بنسبة %23 على أساس سنوي.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن سوق المشاريع في السعودية لا تزال تتمتع بقدر كبير من المتانة، حيث لا يزال نشاط الترسية أعلى بنسبة %65 من متوسط العشر سنوات، ما أسهم في رفع قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة %8 خلال العام الماضي.

ترسية العقود

وذكر التقرير أن سلطنة عُمان يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيها من %2.9 في عام 2025 إلى %4 في عام 2026.

وأوضح أن الإصلاحات المالية حافظت على انضباط الإنفاق، غير أن ذلك جاء على حساب الاستثمار في المشاريع، حيث انخفضت قيمة ترسية العقود بنسبة %50 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتستقر عند مستوى يقل بنحو %15 عن المتوسط طويل الأجل.

وأضاف تقرير «ميد» أن الأردن يُتوقع أن يحقق نموًا محدودًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %2.9 في عام 2026، في ظل استمرار الضغوط المالية الحادة. إلا أن التقرير لفت إلى أن شهر يناير شهد ترسية مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان بقيمة 6 مليارات دولار، وهو أكبر مشروع في تاريخ المملكة، ومن المتوقع أن يسهم في تحفيز النشاط عبر سلاسل الإمداد الصناعية، على أن يتم الإغلاق المالي للمشروع بحلول بداية عام 2026.

ضغوط متزايدة

وأوضح تقرير مجلة ميد أن البحرين تُعد حاليًا أضعف الاقتصادات أداءً بين دول الخليج، حيث يُتوقع أن لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %3.3 في عام 2026، في وقت تؤدي فيه مستويات الإنفاق العام المرتفعة إلى عجز مالي من خانتين عشريتين. وأضاف أن تراجع الإنفاق الرأسمالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أسهم في تسجيل أحد أضعف الأعوام على الإطلاق من حيث ترسية المشاريع، حيث انخفضت القيمة إلى 1.4 مليار دولار، أي أقل بنسبة %50، مقارنة بالعام السابق وبنسبة %60 دون المتوسط الطويل الأجل. كما أدى الانتهاء من مشروع تحديث شركة بابكو بقيمة 5 مليارات دولار إلى تراجع قيمة المشاريع قيد التنفيذ بنسبة %38 لتصل إلى 8.2 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن العراق ينتقل من نمو محدود بلغ %0.5 في عام 2025 إلى توقعات أكثر إيجابية بنمو %3.6 في عام 2026، حيث تشهد بغداد إنفاقًا مكثفًا على المشاريع، مع ترسية عقود تجاوزت 30 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أي ما يعادل ضعف المتوسط الطويل الأجل، وللعام الثاني على التوالي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

أفاد تقرير مجلة ميد بأن مصر تسجل توقعات نمو قوية تبلغ %4.5 في عام 2026، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي، إلا أن هذه الإيجابيات يقابلها عجز مالي من خانتين عشريتين وتراجع في الإنفاق الرأسمالي.

وأضاف أن التضخم المرتفع في أسعار المستهلكين، والذي بلغ %20 في عام 2025، لا يزال يؤدي إلى سخونة مفرطة في الاقتصاد، في حين تراجعت قيمة ترسية المشاريع بنسبة %40 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتستقر عند مستوى يقل بنحو %30 عن المتوسط الطويل الأجل.