أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، استقرار مؤشر الثقة في 46,2 نقطة عوض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وحسب المعطيات ذاته، فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 80,6% فيما اعتبرت 14,6% منها استقراره و4,8 % تحسنه، ليستقر بذلك هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقطة، مقابل ناقص 78,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في سياق متصل، توقعت 56,9% من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة و 35,5 % استقراره في حين 7,6% ترجح تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

على صعيد آخر، أظهر البحث، أن 10,9% مقابل 89,1 % من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وبالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.

بينما توقعت 82,2 % من الأسر مقابل 5,9 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث استقر في ناقص 76,2 نقطة و ناقص 81,9 نقطة على التوالي.

في سياق متصل، اعتبرت 78.7% من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، بينما رأت 9% العكس، مما أدى إلى استقرار مؤشر هذا الوضع عند ناقص 69.7 نقطة، مقارنة بناقص 69.4 في الفصل السابق وناقص 71.5 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وخلال الفصل الثالث من 2024، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 54.9% من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما لجأت 42.2% إلى مدخراتها أو الاقتراض، فيما تمكنت 2.9% فقط من الادخار. واستقر مؤشر الوضعية المالية للأسر عند ناقص 39.3 نقطة.

وخلال الـ12 شهرا الماضية، صرحت 53% من الأسر بتدهور وضعيتها المالية مقابل 4.6% رأت تحسنا، مما جعل مؤشر الوضعية المالية يستقر عند ناقص 48.4 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصول السابقة.

أما بخصوص التوقعات للـ12 شهرا المقبلة، تتوقع 15% من الأسر تحسن وضعيتها المالية، بينما ترى 51.9% استقرارا و33.1% تدهورا، ليستقر المؤشر عند ناقص 18.1 نقطة، مقارنة بناقص 13.9 نقطة في الفصل السابق وناقص 4.6 نقاط في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أفادت 97.5% من الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهراً الماضية، مما أدى إلى استقرار المؤشر عند ناقص 97.2 نقطة، مقارنة بناقص 96 نقطة في الفصل السابق.

أما بالنسبة للـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 84.4% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار، ليستقر المؤشر عند ناقص 83.5 نقطة، مقابل ناقص 79.1 نقطة في الفصل السابق وناقص 66.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.