مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر مارس/آذار 2026 بنحو 13.49% على أساس سنوي بما يعادل 1.92 مليار دينار (6.25 مليار دولار)، فيما نمت 1.32% شهرياً.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام الشهر الماضي 12.31 مليار دينار (40.06 مليار دولار)، مقابل 14.23 مليار دينار (46.31 مليار دولار) شهر مارس/آذار 2025.

ووفق النشرة النقدية الصادرة اليوم الأربعاء عن بنك الكويت المركزي، فقد نما احتياطي الكويت بنحو 1.32% عن مستواه في نهاية فبراير/شباط 2026 البالغ 12.15 مليار دينار (39.54 مليار دولار)، وانخفض 1.28% خلال الربع الأول من العام قياساً بقيمته في ختام 2025 البالغة 12.47 مليار دينار (40.58 مليار دولار).

ضغط على الأداء السنوي للأصول الاحتياطية الكويتية تراجع بند عملة أجنبية والودائع في الخارج بنحو 15.54% عند 10.65 مليار دينار، مقارنة بـ12.61 مليار دينار في ختام مارس/آذار 2025، فيما نمت شهرياً بواقع 1.33%.

كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام مارس/آذار 2025، فيما استقر شهرياً.

وعلى الجانب الآخر، فقد نما بند حقوق السحب الخاصة بختام مارس/آذار 2026 بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، مقابل 1.33 مليار دينار في الشهر المماثل من عام 2025.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وارتفع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية الشهر السابق 7.26% ليبلغ 220 مليون دينار، مقارنة بـ205.1 مليون دينار في مارس/آذار 2025، وانخفض بصورة هامشية شهرياً تبلغ 0.09%.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية 'بنك الكويت المركزي'، وتحتفظ به كأصول احتياطية.