أفادت معطيات رسمية بأن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ألغت 70 ألفا و948 برقية بحث إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، عقب مراجعة شملت 117 ألفا و359 محضرا.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها الرامية إلى صون حرية الأفراد، وتنفيذا للدورية الموجهة بتاريخ 16 شتنبر 2025 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص مراجعة برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة تلك التي طالها التقادم أو انتفت مبررات استمرارها.

وتضمنت الدورية توجيهات تدعو المسؤولين القضائيين إلى عدم إصدار برقيات البحث إلا في الحالات الضرورية ووفق الأسس القانونية، مع الاستمرار في مراجعتها بشكل تلقائي، والتعجيل بإلغاء ما تقادم منها ما لم توجد موانع قانونية تحول دون ذلك، وذلك حفاظاً على حقوق الأفراد وحرياتهم.

وسبق لرئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن شدد على أن برقية البحث تُعمّم على الصعيد الوطني ويظل أثرها قائما إلى حين توقيف المعني بها، مما يجعلها إجراءً مقيداً للحرية، قد ينعكس سلباً على الحياة الشخصية والعائلية والمهنية للمعنيين.