أكدت وزرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة وتوصلها لـ7 آلاف حكم، مبرزة أن خزينة الدولة استفادت في 2024 من 16 مليار درهم.

وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويا بمعدل يقارب 20 ألف قضية جديدة تهم مختلف المنازعات التي تعني الدولة والمصالح التابعة لها، إضافة إلى 200 ألف ملف التي لازالت رائجة، فضلا عن توصلها لما يقرب 7000 حكما سنويا.

وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه 'يتم تحليل هذه القضايا لاستخلاص المعطيات الإحصائية والمؤشرات المالية ذات الصلة، حيث بلغت القيمة المالية للفارق الذي تم توفيره لفائدة خزينة الدولة من خلال المقارنة بين المبالغ المطالبة بها وتلك المحكوم بها خلال سنة 2024 ما يناهز 16 مليار درهم و200 مليون'.

وأشارت فتاح إلى أن الفارق وصل خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى ما يقارب 25 مليار درهم و400 مليون دون إغفال، وفق تعبيرها، الجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حيث تم تجنيب خزينة المملكة أداء مبالغ مالية مهمة.

وأقرت المسؤولة الحكومة أنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية المسجلة،  فقد أبانت التقارير الرسمية، وفق تعبيرها، عن استمرار وجود عدد من الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات ومن بينها تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين مختلف الشركاء ومحدودية جهود الوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية والرفع من منسوب التوقع القانوني، فضلا عن غياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء  والنتائج المحققة.

وشددت فتاح على أن 'وقع هذه التحديات يزداد بالنظر إلى السياق العام الذي يشهد، على حد تعبيرها، تزايدا ملحوظا في عدد القضايا وفق ما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100 في المائة مع استقرار عدد الأحكام ضد الدولة بارتفاع 10 في المائة فقط، مع تخصيص 2.9 مليون درهم لتنفيذ هذه الأحاكم.

ويرجع هذا الارتفاع في منسوب القضايا، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع المهام الجديدة التي أصبحت تتطلع بها في مختلف المجالات لا سيما في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

وفي هذا السياق، أوضحت فتاح أن 'وزارة الاقتصاد والمالية بادرت إلى تنظيم مبادرة وطنية تحت عنوان 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية'، حيث خلصت هذه المناظرة إلى إصدار 5 توصيات رئيسية واقتراح 43 إجراء تنفيذي من أجل ضمان التدبير الجيد للمنازعات والوقاية منها'.

وخلصت المناظرة، تضيف فتاح، في ما يتعلق بمنازعات نقل الملكية والحد منظاهرة الاعتداء المادي باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات منها تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت من خلال إقرار مسطرة استعجالية تستجيب لمتطلبات تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والاستثنائي، مع تمكين المالك من تعويض في وقت مناسب والتنصيص على إحداث لجنة إدارية للطعون تحدث لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به في المجال الضريبي وذلك قبل اللجوء للمسطرة القضائية'.

كما أوصت المناظرة بتحديد لائحة مرجعية لأثمنة العقارات وتمكين نازع الملكية من التراجع على المسطرة بغض النظر عن المرحلة التي توجد عليه، بشرط ألا يكون العقار قد تم استعماله من طرفه فضلا عن توصية تهم إخراج مدونة الملك الخاص للدولة وغيرها من التوصيات.

وأكدت وزيرة الاقتصاد المالية إحداث شبكة للتنسيق والتعاون تضم الأطراف الموقعة باعتبارها القطاعات الأكثر أهمية من حيث عدد ونوعية المنازعات، مبرزة أن الوزارة تعمل على وضع برنامج عمل وإحداث لجن لتتبع تنفيذ المناظرة وفق مؤشرات قياس مضبوطة.