أصدرت وزارة التربية قراراً وزارياً يقضي بإلزام المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية بالالتزام بمراكز العمل التي يحددها لهم قطاع الشؤون التعليمية، وذلك في إطار تنظيم آلية التعيين وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الميدان التربوي. وأكدت التربية أن القرار يأتي حرصاً على تنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية في ومدارسها، بما يسهم في تعزيز استقرار الهيئات التدريسية مع بداية كل عام دراسي، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام دون تأثر بكثرة التنقلات. 

أصدرت وزارة التربية قراراً وزارياً يقضي بإلزام المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بوزارة التربية بالالتزام بمراكز العمل التي يحددها لهم قطاع الشؤون التعليمية، وذلك في إطار تنظيم آلية التعيين وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل الميدان التربوي. 

وأكدت التربية أن القرار يأتي حرصاً على تنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية في ومدارسها، بما يسهم في تعزيز استقرار الهيئات التدريسية مع بداية كل عام دراسي، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وانتظام دون تأثر بكثرة التنقلات. 

ونص القرار على ضرورة التزام جميع المرشحين للعمل في وظائف الهيئة التعليمية بمباشرة أعمالهم في مراكز العمل المحددة لهم، وفق ما يقرره قطاع الشؤون التعليمية، بما يتوافق مع احتياجات المدارس والتخصصات المطلوبة و حسب الشواغر المتاحة. 

كما ألزمت الوزارة المرشحين باستيفاء نموذج تعهد رسمي يتضمن التزامهم بالعمل في الوظيفة المرشحين لها وفي مركز العمل المحدد، مع الإقرار بعدم التقدم بطلب نقل أو النظر فيه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التعيين، وذلك لضمان الاستقرار المهني وتحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي دون الإخلال بما ورد في القرار الوزاري رقم ) 117 ( لسنة 2025) بشأن إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل المدارس