أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكمها في حق البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، حيث قضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا.

ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية  تسريب تسجيل صوتي بتطبيق التراسل الفوري 'واتساب'  منسوب لمضيان، وُصف بالمهين، والذي أثار الجدل منذ مارس من السنة الماضية، عقب فشل محاولات الوساطة داخل الحزب، مع ترجيحات بتوجه المعني بالأمر إلى الطعن في الحكم استئنافيا.

 وفي تعليقه على الحكم الصادر في حقه، قال نور الدين مضيان، في تصريح لـ 'سيت أنفو'، إنه يحترم الحكم كما يحترم القضاء والسلطة القضائية ويُقدرها، مشيرا إلى أنه سيقوم باللازم وسيتأنف هذا الحكم من أجل تصحيحه.

وشدّد البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، على أنه يعتبر نفسه ضحية للتشهير لكونه لم ينشر التسجيل الصوتي المعلوم.

يشار  إلى أن فصول هذه القضية تعود إلى مارس من العام الماضي، حين تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق رفيعة المنصوري وأسرتها، ما دفع إلى عرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بتارجيست.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية