مباشر- سعت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف الأسواق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدة أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط المالي من خلال الحد من الاعتماد على الدين العام.

وقد تصاعدت مخاوف المستثمرين بشأن التوسّع المالي في ظل إدارة تاكايتشي، ما دفع عائدات سندات الحكومة طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وأثر على سعر الين.

وقالت تاكايتشي لمسؤولي الائتلاف الحاكم إن ميزانية العام الذي يبدأ في أبريل/نيسان، والتي ستُعرض للمصادقة، غداً، الجمعة وتُقدَّم للبرلمان في أوائل 2026، ستبلغ 122.3 تريليون ين (785.4 مليار دولار).

وسيأتي الإنفاق الضخم بالإضافة إلى حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين أُعدت في نوفمبر/تشرين الثاني ومُمولة من ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية، وركزت على التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

ورغم الحجم القياسي للميزانية، قالت تاكايتشي إن إصدار السندات الحكومية الجديدة للعام المالي المقبل سيُحد عند 29.6 تريليون ين، ليظل أقل من 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي.

وأضافت أن نسبة الاعتماد على الدين ستنخفض إلى 24.2% مقارنة بـ 24.9% في ميزانية السنة المالية 2025 الأصلية، والتي انخفضت لأول مرة منذ 27 عامًا دون 30%. وستكون نسبة 24.2% الأدنى منذ عام 1998.

وفي هذا السياق، توقع يوسكي ماتسوو، كبير الاقتصاديين لدى 'ميتسوي سيكيوريتيز'، أن تحتاج تاكايتشي إلى تعزيز الإنفاق المالي الاستباقي لتجنب إغضاب قاعدتها السياسية. وأضاف أن الأسواق المالية قد تهدأ إذا التزمت الحكومة بموقف أقل عدوانية تجاه الإنفاق.