7 يناير، 2026

بغداد/المسلة: مع إطلالة العام الجديد برزت متغيرات أساسية أعادت رسم مشهد استيراد السلع في العراق، تمثلت بتفعيل التعرفة الجمركية، واعتماد الاحتساب الكمركي المسبق، وتطبيق التأمينات الضريبية، وسط قلق متصاعد من انعكاساتها المباشرة على الأسعار واستقرار السوق المحلية.

وأوضح مراقبون أن هذه التحولات، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2026، كشفت فجوة قديمة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وأعادت إلى الواجهة نقاشاً طالما تأجل حول طبيعة الإصلاحات الاقتصادية وحدود أثرها الاجتماعي.

ومن جانب آخر، أكد مختصون أن التعرفة الجمركية التي بدأ العمل بها ليست قراراً طارئاً، بل تنفيذ متأخر لقانون نافذ منذ عام 2010، ظل معطلاً لأكثر من عقد بفعل اعتبارات سياسية وإدارية، ما جعل الأسواق تتعامل طويلاً مع واقع مشوه لا يعكس الكلفة الحقيقية للاستيراد.

وفي السياق ذاته، أشار خبراء إلى أن اعتماد آلية الاحتساب الجمركي المسبق يمثل تحولاً نوعياً في إدارة التجارة الخارجية، إذ بات التاجر مطالباً بمعرفة التزاماته الكمركية قبل إجراء أي تحويل مالي، في خطوة تهدف إلى كبح تضخيم الفواتير والحد من التحويلات غير الحقيقية التي أرهقت النظام المالي.

وبالتوازي، بدأت السلطات بتطبيق نظام التأمينات الضريبية على البضائع المستوردة عند دخولها البلاد، مستفيدة من أتمتة الإجراءات عبر نظام الأسيكودا، على أن تتم تسوية هذه التأمينات في نهاية السنة المالية وفق الالتزامات الضريبية الفعلية للشركات.

وفي قراءة أوسع، ربط اقتصاديون توقيت هذه الإجراءات باستكمال مشروع أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية، معتبرين أن هذا الإنجاز أغلق مساحات واسعة من الهدر والتلاعب التي استفادت منها شبكات غير رسمية لسنوات، وفرض واقعاً جديداً أكثر صرامة في الرقابة والتحصيل.

وعلى صعيد الأسواق، لاحظ متابعون أن تشديد الرقابة على التحويلات الرسمية أسهم في زيادة الضغط على السوق الموازي للعملة، مع انتقال الطلب غير المشروع على الدولار إلى قنوات بديلة، ما انعكس على سعر الصرف وأعاد إنتاج التوترات النقدية.

وفيما اشتكى بعض التجار من صعوبات فنية وتأخر في استجابة المصارف والمنصات الإلكترونية، رأى مختصون أن هذه الإشكالات متوقعة في المراحل الأولى لأي تحول هيكلي، مرجحين تراجعها تدريجياً مع اتساع قاعدة الامتثال واكتساب الخبرة التشغيلية.

وفي المحصلة، رجح محللون أن تشهد أسعار عدد من السلع الاستهلاكية ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الكلف الجمركية والضريبية وتذبذب سعر الصرف، ما يضع الدولة أمام اختبار حقيقي في حماية الشرائح الهشة وضبط التضخم.

واختتم اقتصاديون بالقول إن التحدي المركزي لا يكمن في تطبيق القوانين بحد ذاته، بل في إدارة آثارها الاجتماعية، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء والدواء والنقل، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن الأمن المعيشي للمواطن.

About Post Author

moh moh

See author's posts