توقع مجلس بنك المغرب، أن تتحسن صادرات السلع بنسبة 4.4% في 2024 وبواقع 8.9 في 2025، مدفوعة بالأساس بمبيعات قطاع السيارات و الفوسفاط ومشتقاته، التي من المتوقع أن تصل على التوالي إلى 185.1 مليارا وإلى 88.5 مليار درهم في 2025.

وبالموازاة مع ذلك، وبعد تراجعها بنسبة 2.9% في 2023، يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 6,1% ثم بواقع 9.7% ارتباطا بارتفاع مقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، بينما يتوقع أن تنخفض الفاتورة الطاقية هذه السنة، وأن ترتفع بعد ذلك بحوالي 5% في 2025 إلى 125,1 مليار درهم.

وحسب معطيات بنك المغرب الواردة في بلاغه المتعلق باجتماعه الفصلي، يتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي مع زيادات سنوية بنسبة 5.8% لتستقر عند 117,2 مليار سنة 2025. كذلك، تشير المعطيات المتاحة إلى استمرار التوجه التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1.9% هذه السنة، وبواقع 5.3% في 2025 إلى 123,7 مليار درهم.

وأكد بنك المغرب أنه يرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري حوالي 1.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، و 2.7% سنة 2025، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن ترتفع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد مستوى متدن نسبيا في 2023 يعادل 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى ما يقارب 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 و2025.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الفوسفاط الخام انخفاضها سعر الفوسفاط الخام منتقلة من 271 دولار للطن في 2023 إلى 230 دولار في 2024، ثم إلى 212 دولار في 2025.

وحسب بلاغ المؤسسة فإن سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك، وحسب توقعات الوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية (Commodities Research Unit)، من المرجح أن يراجع من 591 دولار للطن في 2023 إلى 564 دولار في 2024، وهو ما ارتباطا بالخصوص بانخفاض تكلفة المدخلات، لكنه سيستقر خلال سنة 2025 في مستويات قريبة من تلك المسجلة في 2023.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، وبعد تراجعها بنسبة 13.7% في 2023، يتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنسبة 4.6% في 2024، قبل أن يرتفع بواقع 4.3% في 2025.

وبالنظر إلى مجموعة من التطورات وفتح اعتمادات إضافية برسم الميزانية العامة بمبلغ 14 مليار درهم، خصص قرابة نصفها للزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي وكذا تحيين توقعاته الاقتصادية الكلية، يتوقع بنك المغرب استقرار عجز الميزانية في حدود 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1% في 2025.

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، يرتقب أن تشهد الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعا طفيفا، لتنتقل من 111,4 مليارا في نهاية 2023 إلى 109.8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن تتفاقم إلى 133.6 مليارا بنهاية سنة 2025، مدفوعة بالخصوص بالزيادة المرتقبة في حجم النقد المتداول.

واعتبارا لهذه التطورات وكذا توقعات النمو غير الفلاحي والنظام البنكي، من المرجح حسب المصدر ذاته أن يتسارع نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي من %2.7% في 2023 إلى 4,4% في 2024 وإلى 5,2% في 2025، أما سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وباعتبار فارق التضخم مع الشركاء والمنافسين التجاريين الرئيسيين وارتفاعه بالقيمة الاسمية، من المتوقع أن يواصل ارتفاعه الطفيف بمعدل 0,5% في 2024 وبنسبة 0.2% في 2025، بعد 0.8% المسجلة خلال سنة 2023.

وشهد تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 تحسنا بواقع 10.8% في المداخيل العادية نتيجة ارتفاع العائدات الضريبية وموازاة مع ذلك تزايدت النفقات العامة بنسبة 1.2% مدفوعة بتلك الخاصة بالسلع والخدمات، فيما انخفضت تكاليف المقاصة ونفقات الاستثمار.

وتوقعت المؤسسة البنكية أن يواصل التضخم تباطؤه على المدى المتوسط، متراجعا على الصعيد العالمي من %4,7 في 2023 إلى 3.5% في 2024 ثم إلى 31% في 2025، ويرتقب أن تتدنى وتيرة نموه على التوالي من 5.4% إلى 2.5% ثم إلى 2.2% بمنطقة الأورو، ومن 4,1% إلى 3.3% ثم إلى 2.7% في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يتباطأ النمو، وإن بوتيرة أقل مما كان متوقعا في مارس الماضي، ففي الولايات المتحدة، وبعد الصمود الملحوظ في 2023، يتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,1% هذه السنة ثم بواقع %1,4 في 2025، نتيجة بالخصوص لتباطؤ نفقات الاستهلاك.

وأضاف البلاغ أنه في منطقة الأورو، يرتقب أن يتسارع النمو مع بقائه ضعيفا هذه السنة خاصة بسبب الصعوبات التي يعرفها قطاع الصناعة التحويلية في ألمانيا وكذا تعزيز الميزانية. هكذا، يرتقب أن ينتقل من 0.5% في 2023 إلى 0.9% في 2024 ثم إلى 1.8% في 2025.

وفي الدول الصاعدة الرئيسية، يتوقع أن يظل الاقتصاد الصيني متأثرا بالصعوبات التي يعرفها سوق العقار، وبالمستويات المرتفعة لدين الجماعات المحلية وكذا بالارتفاع المعلن عنه في الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ من المرتقب أن يصل نموه إلى هدف 5% هذه السنة ارتباطا جزئيا بتحسن الطلب الخارجي، لكنه سيتباطاً إلى 4.8% في 2025، وفي المقابل من المرتقب أن يبقى الاقتصاد الهندي قويا على المدى المتوسط بفضل جهد الاستثمار العمومي، مع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2024 وبواقع 6,6% في 2025.