أطلع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نواب الأمة، عن تفاصيل مشروع المرسوم الخاص بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2025، بمبلغ 13 مليار درهم، والذي يأتي وفقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأوضح لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الاثنين، أن الغاية من هذا المرسوم هي، أولا، دعم المؤسسة العمومية التي تدبر قطاع الماء والكهرباء، في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء، مشددًا على أن الفواتير المرتبطة بهاتين المادتين في مختلف مجالات الاستهلاك 'لم ولن تعرف أي تغيير'، ولن ترتبط بتحولات السوق العالمية.

وأضاف، أن هذا القرار هو سياسة إرادية للحكومة، مبرزا أن عددا من الدول التي تعرف نفس وضعية المغرب أو المجاورة له، شهدت زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء، بلغت في بعض الحالات الضعف، مؤكدا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحتاج إلى دعم بقيمة 4 ملايير درهم، بالنظر إلى التزاماته ووضعيته المالية، لضمان استمرار الأسعار في حدودها الحالية.

وسجل الوزيرـ أن هناك مؤسسات ومقاولات أخرى لها برامج استثمارية مهمة، وكانت الحكومة قد أوضحت خلال تحضير مشروع قانون المالية أنه لم يكن ممكنًا تلبية كافة احتياجاتها حينها، بسبب عدم وضوح تطور وضعياتها المالية والاحتياجات الفعلية لتنزيل هذه البرامج، مشيرا إلى أن الوضعية المالية لهذه المؤسسات بعد التصريح الأول لشهر مارس أصبحت أكثر وضوحًا، مما يتيح تخصيص اعتمادات إضافية لفائدتها.

كما أشار إلى تخصيص 3 ملايير درهم لفصل نفقات الموظفين، من أجل تغطية كلفة مراجعة الأجور الناتجة عن الحوارات الاجتماعية القطاعية، إضافة إلى الزيادة العامة في الأجور المحددة بـ1000 درهم، موضحا أن هذه المبالغ ضرورية للوفاء بالالتزامات التقنية الناتجة عن الاتفاقيات القطاعية بين الحكومة والمركزيات النقابية، وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وأكد لقجع أن الوضعية المالية بين سنتي 2021 و2024 مكنت من ارتفاع المداخيل الضريبية بمجموع 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 13.4%، مضيفا أن هذا التحسن تواصل خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعًا قدره 17.4 مليار درهم، أي بنسبة 21.5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وفيما يخص تفاصيل التحسن، أشار لقجع إلى أن الضريبة على الدخل المرتبطة بأنشطة المزاولة الاقتصادية، وليس بالأجور، سجلت ارتفاعا بـ6.36 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 43.7%.

وبناءً على الوضعية المالية المسجلة حتى نهاية مارس، والتي واصلت نفس النهج خلال شهر أبريل، أكد لقجع أن هذه الوضعية ستمكن من تمويل النفقات الجديدة والمساهمة في الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية وتنفيذ مخرجات الحوارات الاجتماعية، مع التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5%.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن العجز المسجل في النتائج النهائية بلغ 3.9% بدل 4% كما كان متوقعًا.