في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي وتنسحب تباعاً من دعم 'الجمهورية الصحراوية'، يوجه الكاتب الموريتاني مبارك ولد بيروك دعوة ملحّة إلى إنهاء هذا الصراع، الذي يقول إنه طال أكثر من اللازم، ولم يعد يخدم سوى صانعيه، بينما تظل الشعوب المتضررة في مهبّ الانتظار والمجهول.

وحسب مقال للكاتب على مجلة 'جون أفريك' فإن في مخيمات تندوف القابعة وسط صحراء قاحلة، يعيش آلاف اللاجئين الصحراويين منذ خمسين عاما في ظل خيام مهترئة وأكواخ مبنية من الطين.

وأورد المصدر ذاته أن جيل كامل ولد في هذا الواقع، لم يعرف وطنا سوى هذه البقعة، ولا حياة سوى تلك اليومية المتكررة، لا أمل، لا أحلام، فقط الاعتماد على صهاريج المياه والمساعدات الغذائية، في ظل نظام صارم تُهيمن عليه الميليشيات وتراقبه أعين 'الجبهة'.

ويرى ولد بيروك أن غالبية هؤلاء لم يؤمنوا قط بفكرة الدولة التي يرفع البعض لواءها باسمهم، فالصراع الذي بدأ باسم 'القبائل' تحول إلى حرب منهكة، التهمت الأرواح وأفرغت الجيوب، وقتلت الثقافة والهوية الدينية، ولم تُنتج سوى نخب قليلة تعيش في رفاه بعيد عن الواقع، تلقب بـ'امتيازات الربوني'، تسافر وتراكم الثروات، وتحكم القبضة على حياة من بقيوا في الخيام.

جيل الشباب، كما يؤكد التقرير لم يعد يصدق في 'الوعد القديم'، حيث 'لا أحد يُشاهد قناة البوليساريو… فقط العجائز ما زالوا يحلمون بدولة'، وهو ما يلخص واقع جيل سئم من الانتظار ويعيش فقط على وقع الموت التدريجي للآمال.

ويؤكد الكاتب أن الحديث عن إنشاء دولة صحراوية لم يعد مطروحا حتى من الجزائر نفسها، التي يرى أنها تملك وحدها مفاتيح الحل، فحتى بعض قادة البوليساريو السابقين الذين انضموا إلى المغرب، فقدوا الأمل يوم أخبرهم مسؤول جزائري صراحة: 'لا تراهنوا على نصر عسكري ضد المغرب'.

المغرب، الذي يرى الصحراء جزءا لا يتجزأ من ترابه، ماض في تكريس وجوده عبر الاستثمارات والبنى التحتية وجلب السكان، ويشير الكاتب إلى أن الاعتراف الدولي بهذا الواقع يتزايد، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو إسبانيا، فضلا عن دول إفريقية تراجعت عن الاعتراف بالكيان الانفصالي.

ويدعو ولد بيروك الجزائر إلى ممارسة دورها كقوة إقليمية قادرة على فرض السلام وتوجيه المنطقة نحو التعاون والنمو، بدل الاستمرار في دعم مشروع انتهت صلاحيته، ويرى أن مبادرة المغرب بمنح حكم ذاتي موسع تبقى الخيار الواقعي والعملي، فهي تضمن للصحراويين إدارة شؤونهم المحلية، دون علم أو جيش أو تمثيل خارجي، وتضمن في الوقت ذاته مصالح الجزائر الاقتصادية والمجالية.

ويختم الكاتب بالقول إن القانون الدولي لا يمكن أن يكون وسيلة لتعليق الشعوب في الفقر والشتات إلى ما لا نهاية، مشدداً على أن استئناف السلام وتكريس التعاون الإقليمي يبقى الحل الأوحد لإنقاذ أجيال بأكملها من عبث الانتظار.