فيصل مطر -

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، على تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وقالت الحويلة لـ القبس: إن مسيرة الإصلاح في الوزارة ماضية بخطوات ثابتة وحازمة، بفضل الدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، معلنةً عن حرب شاملة ضد الفساد في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وقالت الحويلة: إن وزارة الشؤون تُعد من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، نظرا لتنوع خدماتها وتعدد قطاعاتها، والتعامل المباشر مع المواطنين، وهو ما يجعلها «بحجم وزارات عدة في وزارة واحدة».

وأضافت: «عندما تدخل إلى عش الدبابير وتنبش ملفات الفساد، فتوقع أن يطولك الضرر، ونحن ندرك أن الطريق لن يخلو من التحديات، لكننا في مرحلة إصلاح تدعمه القيادة السياسية، لمعالجة أوضاع متجذرة تتطلب الوقت والصبر، وصولا إلى تغيير حقيقي يثمر لمصلحة الوطن والمواطن، على أسس راسخة من العدالة وصون الحقوق».

وقالت: {نحن لا نخشى الأذى ونعمل من أجل الكويت، ونسعى جاهدين لإصلاح ما أفسدته الممارسات السابقة على مدى سنوات}.

وكشفت الحويلة عن إحالة 238 عضواً وموظفاً في الجمعيات والقطاع التعاوني، إلى النيابة العامة، منذ العام الماضي وحتى اليوم (السبت)، فضلا عن حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية وحل مجالس 7 جمعيات أخرى.

وأضافت: كما تم عزل 51 عضوا في مجالس إدارات 10 جمعيات تعاونية من مناصبهم، بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على صون المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي، وضمان المساءلة القانونية تجاه أي تجاوزات.

وجددت التأكيد على أن الكويت دولة قانون، والوزارة ملتزمة ضمان حصول كل ذي حق على حقه والدفاع عنه، مضيفة: «العمل في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفق منظومة واضحة من اللوائح والمهام والحقوق والواجبات، بعيدا عن المحسوبية أو التعامل على أنها ملكية خاصة، ومن يعمل بجد يُقدَّر ويكافأ وفق القانون، ومن يقصّر يتحمل المسؤولية».

وضمن سياسة تكويت القطاع التعاوني، أشارت الحويلة إلى أنه تم أخيرا الإعلان عن 23 وظيفة إشرافية مخصصة للكويتيين في خمس جمعيات تعاونية، بمسميات مدير عام، ونائب مدير عام، ورئيس قسم، وذلك في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب القيادية، مشيرة إلى تطوير الأداء بالتدوير والترشيق الإداري.

وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، قالت الحويلة: إن اللجان الفنية والشرعية مستمرة في عملها لدراسة طلبات الغارمين، وتم الصرف لدفعتين، وقريبا سيتم الإعلان عن الدفعة الثالثة ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار.

وفيما يلي التفاصيل:

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، على تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت الحويلة لـ القبس: إن مسيرة الإصلاح في الوزارة ماضية بخطوات ثابتة وحازمة، بفضل الدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وأوضحت أن معيار النجاح الحقيقي هو العمل الميداني والنتائج الملموسة، وليس الأقوال أو المزاعم، معلنةً عن حرب شاملة ضد الفساد في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وقالت الحويلة إن وزارة الشؤون تُعد من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، نظرًا لتنوع خدماتها وتعدد قطاعاتها، والتعامل المباشر مع المواطنين، وهو ما يجعلها «بحجم عدة وزارات في وزارة واحدة».

وأضافت أن بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعاون، بدأت تشهد تنظيمًا أكبر للعمل، ضمن خطة إصلاح شاملة تستند إلى قوانين مدروسة قابلة للتطوير، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى الأداء.

وأضافت الوزيرة: «عندما تدخل إلى عش الدبابير وتنبش ملفات الفساد، فتوقع أن يطولك الضرر وندرك أن الطريق لن يخلو من التحديات، لكننا اليوم في مرحلة إصلاح تدعمه القيادة السياسية بكل ثقلها، لمعالجة أوضاع متجذرة تتطلب الوقت والصبر، وصولًا إلى تغيير حقيقي يثمر لمصلحة الوطن والمواطن، على أسس راسخة من العدالة وصون الحقوق».

وقالت: نعمل جاهدين لإصلاح ما أفسدته الممارسات السابقة على مدى سنوات.

محاربة الفساد

وفي إطار عملها لمحاربة الفساد المالي والإداري، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أنه منذ العام الماضي وحتى اليوم تمت إحالة 238 عضواً وموظفاً في الجمعيات والقطاع التعاوني، إلى النيابة العامة، فضلا عن حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية وحل مجالس 7 جمعيات أخرى.

وأضافت: كما تم عزل 51 عضوا في مجالس ادارات 10 جمعيات تعاونية من مناصبهم، وذلك بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وأوضحت الحويلة أنها وجهت باتخاذ حزمة من التدابير الرقابية والإدارية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً، شملت تشديد آليات المراجعة الداخلية، وتعزيز نظم الحوكمة، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين، إضافة إلى اعتماد إجراءات دورية للتدقيق على أداء قطاعات الوزارة.

وجددت الوزيرة التأكيد على أن الكويت دولة قانون، وأن الوزارة ملتزمة ضمان حصول كل ذي حق على حقه والدفاع عنه، مضيفة: «العمل في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفق منظومة واضحة من اللوائح والمهام والحقوق والواجبات، بعيدًا عن المحسوبية أو التعامل على أنها ملكية خاصة، ومن يعمل بجد يُقدَّر ويكافأ وفق القانون، ومن يقصّر يتحمل المسؤولية».

تكويت التعاونيات

وضمن سياسة تكويت القطاع التعاوني، أشارت الحويلة، إلى أنه تم مؤخرًا الإعلان عن 23 وظيفة إشرافية مخصصة للكويتيين في خمس جمعيات تعاونية، بمسميات مدير عام، ونائب مدير عام، ورئيس قسم، وذلك في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب القيادية في هذا القطاع الحيوي.

ولفتت إلى أن الوزارة ستواصل هذا النهج، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من هذه الوظائف مستقبلًا، لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في مواقع صنع القرار.

5 خطوات متواصلة

1- محاربة الفساد وحماية المال العام

2- الحد من التجاوزات المالية والإدارية

3- تنفيذ خطة التكويت في القطاع التعاوني

4- تمكين الكفاءات الوطنية من المناصب القيادية

5- حزمة من التدابير الرقابية والإدارية

دفعة ثالثة للغارمين قريباً

في ما يتعلق بالحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، قالت وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة: إن اللجان الفنية والشرعية الست المكلفة دراسة الطلبات المقدمة مستمرة في عملها، حيث تم الصرف لدفعتين، وقريبًا سيتم الإعلان عن الدفعة الثالثة ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار.

وأضافت: سيتم الانتقال إلى مراحل جديدة لتغطية جميع الحالات المستحقة وفق الإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أن الكويت دولة قانون وبلد الإنسانية، ولن يُظلم فيها أحد.

الهيكل التنظيمي.. وترشيق القطاعات

لفتت وزيرة الشؤون إلى أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنجزت الهيكل التنظيمي الجديد لترشيق عمل القطاعات ورفع كفاءتها، مشيرة في هذا السياق إلى تنفيذ حركة تدوير شملت عدداً من القطاعات لضمان حسن الأداء وتعزيز الانضباط الإداري، بما يتوافق مع رؤية الوزارة في تطوير العمل المؤسسي.