أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته تعمل على تحيين أمن نظم المعلومات لتجنب الهجمات السيبرانية.

جاء ذلك في جواب بوريطة على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول 'مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني'.

وأوضح الوزير أنه 'في إطار التنظيم الإداري الجديد الذي أقرته الوزارة، تم إحداث هيكل تنظيمي خاص لإدارة أمن نظم المعلومات للسهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات تماشيا وفقاً للإرشادات المنصوص عليها في القانون 05.20'.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه جرى 'تعزيز الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية'.

ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب المتحدث ذاته، 'تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة من خلال التركيز على التحسين المستمر لأمنها الحماية المعلومات التي يتم معالجتها داخل الإدارة، مع تبني مقاربة تنسيقية في سياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج لضمان توافق استراتيجياتها مع سياسات الإدارة، مما يضمن أماناً موحداً بغض النظر عن المكان.

وأوضح بوريطة أنه لـ'ضمان تعزيز كفاءات الفرق المواكبة أحدث التقنيات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من تدريبات دورية لتطوير مهاراتهم، يهدف دمج أحدث التطورات التكنولوجية والحفاظ على بنية تحتية آمنة وفعالة. ومن جهة أخرى تعمل الوزارة على تنظيم دورات تحسيسية متعلقة بالأمن السيبراني لفائدة المستخدمين'.

وأكد وزير الشؤون الخارجية 'إرساء الجانب التنظيمي للأمن بشكل رسمي، حيث تعمل الإدارة حالياً على صياغة جانب الأمن التنظيمي؛ التي تشمل سياسة أمن نظم المعلومات، إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني'، فضلا عن 'وضع الآليات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات عبر تنفيذ تدابير لضمان استمرار الخدمات داخل الإدارة دون انقطاع، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية بشأن أمن نظم المعلومات'.

وتعرضت مؤسسات مغربية حيوية، على مدار الساعات القليلة الماضية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج الاقتصادي، إلى هجمات أمنية سيبرانية حيث نسبت إلى مجموعة “جبروت” الجزائرية وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة.

وادعت المجموعة، عبر بيان نشرته على واجهة الموقع بعد اختراقه، أنها استولت على “بيانات هامة”، مضيفة: “جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا، نحن هنا وفي كل مكان”.

وعقب ذلك، نشرت المجموعة آلاف الوثائق المنسوبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخص أساسا بيانات “التصريح بالأجور” لدى عدد كبير من الشركات والمؤسسات بالمغرب، وفق ما زعمت مجموعة الهاكرز المذكورة.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعروف اختصارا بـ”CNSS”، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه يجري تحقيقا إداريا داخليا، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق، مشددا على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة.

وقال الصندوق إن “التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالحه بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور”.