في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي.

ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات «عام الأسرة 2026». حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم فقط، لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكّل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة».

وأضاف: «من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي».

وترسيخاً لسهولة الوصول وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأفراد، تشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيس)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: «الإمارات الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«عجمان»، و«المشرق»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، فيما سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.

ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10 آلاف درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات، كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكّلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.