أكدت شركة 'Africa Risk Control North Africa Desk' أن المغرب يمثل نقطة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بفضل مزيج من الأطر التنظيمية المحفِّزة، والحوافز المالية، والبنية التحتية المتطورة، ما يجعله وجهة جذابة للشركات والمستثمرين الساعين إلى توسيع أنشطتهم في القارة السمراء.

وأوضح التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية المتخصصة في تقييم المخاطر أن المغرب شهد في عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل قيمتها إلى 1.64 مليار دولار، مسجلا زيادة قدرها 55% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف التقرير أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أقرته المملكة عام 2022، يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حقوق إعادة الأرباح ورأس المال إلى الخارج، إضافة إلى تقديم منح مالية ودعم للمشاريع في القطاعات والمناطق ذات الأولوية.

كما يوفر الميثاق إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة أو المقامة في مناطق محددة، فيما يتيح نظام التحويل الحر للعملات، المطبق منذ يناير 2024، حرية نقل رأس المال والأرباح، بما يعزز جاذبية المملكة كبيئة استثمارية مستقرة ومرنة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يقدم كذلك حوافز إضافية تشمل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية لبعض القطاعات، فضلا عن منح استثمارية تصل إلى 30% من قيمة المشروع، بحسب طبيعة الاستثمار وموقعه والقطاع المستهدف.

واعتبر التقرير أن الطاقة المتجددة تمثل أحد أبرز القطاعات الاستثمارية، حيث يخطط المغرب لتوليد 52% من احتياجاته من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يتيح فرصا كبيرة للمستثمرين في مجالات إنتاج الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، عبر تقديم إعفاءات ضريبية للشركات المصدِّرة ودعم المناطق الصناعية، فيما تهدف استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' إلى تحويل البلاد إلى مركز رقمي إقليمي من خلال تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وجذب الاستثمارات في الشركات الناشئة ومراكز الابتكار.

وفي ما يخص البنية التحتية، ذكر التقرير أن المغرب أطلق مدينة الدار البيضاء المالية عام 2010 لتصبح مركزا ماليا رائدا في إفريقيا، وقد استقطبت أكثر من 240 شركة دولية، من بينها Huawei وSchneider Electric، وخلقت أكثر من 7 آلاف وظيفة مدفوعة بالحوافز الضريبية.

كما يستثمر المغرب في تطوير المطارات والسكك الحديدية والموانئ لتسهيل التجارة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، بما في ذلك رحلات مباشرة إلى أكثر من 90 وجهة عالمية، مما يوفر وصولا فعالا إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

ورغم هذه الفرص، حذر التقرير من بعض المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مثل التأخيرات البيروقراطية، والقيود المفروضة على بعض القطاعات كالفلاحة والإعلام، فضلا عن تقلبات العملة التي قد تؤثر على العوائد.

وأوصى التقرير المستثمرين بإجراء دراسات جدوى دقيقة، والتعاون مع مستشارين قانونيين وماليين محليين، ومتابعة التغيرات التنظيمية لضمان الامتثال وتفادي المفاجآت.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التطورات التنظيمية، والإصلاحات الاستراتيجية، والحوافز القطاعية تجعل من المغرب بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للمستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية.

وشدد المصدر ذاته على أن فهم الأطر القانونية ومتابعة المستجدات التنظيمية يمثلان مفتاح النجاح للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المملكة.