وأفاد المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، بأن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، ما مجموعه 104 آلاف و868 تصريحا بالممتلكات.

وأوضح أن هذه التصريحات توزعت بين 11 ألفا و876 تصريحا أودعت لدى المجلس الأعلى للحسابات، و92 ألفا و992 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات، مبرزا أن فئة الموظفين والأعوان العموميين شكلت المصدر الرئيسي لهذه التصريحات بنسبة بلغت 92 في المائة من المجموع العام.

وفي انتظار استكمال المسار التشريعي لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، سجل التقرير امتثالا تاما لجميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين قاموا بتسوية وضعيتهم سواء عبر التصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي.

وعلى صعيد آخر، وفي ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، كشف التقرير الصادر في 27 ماي 2025 بخصوص السنة المالية 2023، أن 24 حزبا سياسيا قامت، إلى حدود 15 نونبر 2025، بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي (السنوي أو المخصص للحملات الانتخابية) قدرها 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها من طرف 14 حزبا بلغت 21,85 مليون درهم، حيث أوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة تسوية وضعية هذه الأحزاب تجاه الخزينة، داعيا وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الإطارات السياسية على الالتزام بإرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة.

وخلص التقرير إلى التنويه بحصول المغرب على العلامة الكاملة (7/7) في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والمتعلق بمؤشر آليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وهو الإنجاز الذي حققته ثلاث دول فقط إلى جانب المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية