قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الائتمان الاستهلاكي سجل نمواً ضعيفاً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، لكن البيانات التاريخية تشير إلى أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد تحسناً ملحوظاً، كما حدث عامي 2023 و2024، إذ تحقق أكثر من 70% من النمو المسجل في عام 2024 خلال النصف الثاني فقط.ووفق التقرير، كان الأداء الضعيف أكثر وضوحاً في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة أربعة أشهر متتالية بانخفاض بلغت نسبته 1.2% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي.في التفاصيل، واصل الائتمان المحلي في الكويت زخمه القوي خلال الربع الأول من عام 2025 (+1.6%) ليشكل ذلك امتداداً للاتجاه الإيجابي الذي بدأ أواخر عام 2024، مما دفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%. وساهم ائتمان قطاع الأعمال في تعزيز هذا الأداء، محققاً قفزة قوية بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، في أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام، فيما بقي نمو الائتمان الاستهلاكي دون التطلعات.

قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن الائتمان الاستهلاكي سجل نمواً ضعيفاً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، لكن البيانات التاريخية تشير إلى أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد تحسناً ملحوظاً، كما حدث عامي 2023 و2024، إذ تحقق أكثر من 70% من النمو المسجل في عام 2024 خلال النصف الثاني فقط.

ووفق التقرير، كان الأداء الضعيف أكثر وضوحاً في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة أربعة أشهر متتالية بانخفاض بلغت نسبته 1.2% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي.

في التفاصيل، واصل الائتمان المحلي في الكويت زخمه القوي خلال الربع الأول من عام 2025 (+1.6%) ليشكل ذلك امتداداً للاتجاه الإيجابي الذي بدأ أواخر عام 2024، مما دفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%.

وساهم ائتمان قطاع الأعمال في تعزيز هذا الأداء، محققاً قفزة قوية بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، في أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام، فيما بقي نمو الائتمان الاستهلاكي دون التطلعات.

وعلى الرغم من التأثير المستمر لنهج الانتظار والترقب الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول، مما يشكل ضغطاً على وتيرة نمو الائتمان، خصوصاً الائتمان الاستهلاكي، فإن إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب قد يمثل نقطة تحول لهذا الاتجاه.

من جهة أخرى، يواصل ائتمان قطاع الأعمال استفادته من التحسن العام لاتجاهات اسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024، وسط توقعات باستمرار الزخم ذاته في عام 2025، حتى وسط الضعف النسبي للأداء في الربع الأول. لكن استمرار انخفاض أسعار النفط (إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة تقارب نحو 25% مقارنة بمستوياته الذروة المسجلة مؤخراً) يمثل رياحاً معاكسة قد تؤثر سلباً على نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، فقد شهد نمواً واسع النطاق منذ بداية العام الحالي، إذ احتلت قطاعات التجارة (+5%) والخدمات الأخرى (+2.9%) مركز الصدارة، بينما واصل القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، تعافيه القوي، محققاً أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في ثلاثة أعوام.

أما قطاع النفط والغاز، فقد أظهر إشارات أولية على التعافي بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع.

في المقابل، تراجع زخم قطاع الانشاءات في الربعين الأخيرين، بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، لينخفض نموه السنوي إلى 5%.