واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف المتهمين في قضية رشق السيارات بالبيض والحجارة، المعروفة إعلامياً بـ'أولاد الفشوش'، حيث قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية.

وفي مستهل الجلسة، قدم نائب الوكيل العام للملك رده على الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، إلا أن خللا تقنيا في الميكروفون حال دون سماع وسائل الإعلام لمداخلته.

وفي تعقيبه، أكد المحامي محمد كروط، عضو هيئة الدفاع، أن أي إجراء يتم خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية يعد باطلا، وهو ما ينطبق -حسب قوله- على بعض الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية في هذا الملف.

كما شدد على ضرورة التمييز بين طلبات السراح المؤقت والدفوع الشكلية، مطالبا النيابة العامة باحترام كرامة المتهمين، باعتبارها طرفاً شريفاً في الدعوى الجنائية.

وأشار المحامي إلى ضرورة إشعار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وتحرير محاضر معاينة في حالة التلبس، ما يعد دليلا على عدم توفر حالة التلبس.

واستمعت المحكمة إلى المتهم (حمزة.ج)، المعتقل احتياطياً، والمتابع بتهم تتعلق بعرقلة السير، ومضايقة مستعملي الطريق، وإلقاء مادة على شخص.

وقد أنكر المتهم ما نسب إليه، مؤكدا أنه خرج في تلك الليلة فقط لكسر الروتين استعدادا للامتحانات، نافياً رؤيته لأي عملية رشق أو تصوير.

أما المتهم الثاني (التهامي.ح)، فقد صرح أمام المحكمة أن الضابطة القضائية لم تقم بقراءة المحضر عليه قبل توقيعه، ما أثار جدلا داخل هيئة الدفاع.

وعند استفساره حول علاقة بحارس ليلي، أكد المتهم أنه لا يعرف هذا الحارس ولا تربطه به أي صلة، نافياً كذلك أي علم له بما يُعرف بـ'قضية گلوڤو'، مشدداً على براءته من التهم الموجهة إليه.

وفي ما يخص المتهم الثالث، فقد أنكر ما جاء في محاضر الشرطة بخصوص العثور على البيض في السيارة التي كان على متنها، مؤكداً أن الأمر كان مجرد لعب لا يهدف لإلحاق الضرر بأحد، وأن ما وقع لم يتم في الطرق أو الشوارع العامة.

من جانبه، أشار نائب الوكيل العام للملك إلى أن محاضر الضابطة القضائية تضمنت اعترافات صريحة من المتهمين، وهو ما يثبت أنهم خضعوا للاستماع القانوني.

كما كشف عن ضبط كميات من البيض داخل إحدى سيارات المتهمين، مؤكداً أن عملية تفريغ التسجيلات تمت بشكل قانوني، مشيراً إلى أن رشق السيارات بالبيض قد يكون أشد خطورة من الحجارة، خاصة في حال استخدام ماسحات الزجاج.

وطالب نائب الوكيل العام للملك من المحكمة الموقرة تطابق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي مع خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.

وفي مرافعتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن محاضر الشرطة لا تتوفر على القوة الثبوتية الكافية، كما هو منصوص عليه في القضايا الجنائية والجنحية.

وسجلت الهيئة وجود تناقضات بين تصريحات نائب الوكيل العام من جهة، وبين أقوال الضحايا والشهود من جهة أخرى، الذين لم يوجّهوا اتهامات مباشرة لأي من المعتقلين.

وأكدت الهيئة أن تصريحات حارس السيارات تفيد بعدم قدرته على التعرف على المتهمين، وهو ما يُعد دليلاً كافياً على براءتهم.