أصدر  وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.وأوضحت وزارة التربية أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة، يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.وأشارت وزارة التربية أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة. وفي أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت وزارة التربية إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى خمس إدارات عامة، تشمل الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.

 أصدر  وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.

وأوضحت وزارة التربية أن التعديل الجديد للهيكل التنظيمي، يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، إلى جانب تقليص عدد وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.

وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئة، وهو ما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة، يقوم على ترشيد المستويات الإشرافية، وتوزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.

وأشارت وزارة التربية أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، وتوحيد مرجعية الاختصاصات، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.

وفي أبرز التعديلات على قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت وزارة التربية إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى خمس إدارات عامة، تشمل الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، وذلك ضمن توجه يستهدف توحيد الاختصاصات التعليمية والإشرافية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المعنية بالعملية التعليمية.

وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بما يحقق توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم، إلى جانب إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات، وتوحيد إجراءات العمل في المناطق التعليمية.

وأضافت الوزارة أن التعديلات شملت كذلك إعادة توزيع عدد من الاختصاصات المرتبطة بالخدمات التعليمية المساندة، حيث جرى نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، بما يعزز تكامل الخدمات المقدمة للمدارس، ويوحد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية، ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة التربوية.

وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت وزارة التربية بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.

وبيّنت أن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن ضمن إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات والتوريدات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق بين هذه الاختصاصات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية، وتحسين إجراءات الصرف والتوريد والتخزين.

كما تضمنت التعديلات جمع اختصاصات الموارد البشرية والخدمات ضمن إدارة عامة واحدة، بما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، ويسهم في توحيد الإجراءات وتطوير آليات متابعة الاحتياجات الوظيفية والخدمية، إلى جانب دمج اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة تحت مظلة إدارية واحدة، بما يدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير وقياس جودة الأداء، ويضمن توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المؤسسية وفق أولويات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والتقييم.

وأشارت وزارة التربية إلى أن الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات ضمن الهيكل الجديد يأتي في سياق تعزيز التركيز المؤسسي على تطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة مسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية، باعتبارها من الركائز الأساسية الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية والإدارية.

وأكدت أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تستهدف تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، إلى جانب تمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة، بما يرفع مستوى التنسيق المؤسسي ويعزز فاعلية الأداء.