كشف تقرير صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS) أن كلفة النفقات الجبائية في المغرب بلغت سنة 2023 حوالي 35.43 مليار درهم، أي ما يمثل 2.43% من الناتج الداخلي الخام، موزعة على 292 تدبيرا جبائيا تفضيليا اعتمدتها الدولة لدعم قطاعات اجتماعية واقتصادية محددة.

وحسب التقرير، شكّلت الضريبة على القيمة المضافة أبرز مصدر لهذه النفقات بكلفة 14.65 مليار درهم (41.3%)، متبوعة بالضريبة على الدخل بـ10.66 مليارات درهم (30.1%)، ثم الضريبة على الشركات بـ5.3 مليارات درهم (15%)، فيما بلغت كلفة الإعفاءات من الرسوم الجمركية 4.8 مليارات درهم (13.5%).

وتصدّر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بالسكن الاجتماعي لائحة التدابير الأكثر كلفة، بما مجموعه 3.75 مليارات درهم، يليه الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة أجور وتعويضات الأساتذة الباحثين بـ2.93 مليار درهم، ثم الإعفاء من TVA على السلع والخدمات الممولة عبر التعاون الدولي بـ1.98 مليار درهم، إضافة إلى إعفاءات جمركية على واردات القمح الطري ومشتقاته بـ1.78 مليار درهم، والإعفاء من الضريبة على الدخل على المعاشات التقاعدية بـ1.68 مليار درهم.

وتمثل هذه التدابير الخمسة وحدها قرابة 33% من إجمالي النفقات الجبائية خلال سنة 2023، ما يعكس تركيزا كبيرا للدعم الجبائي في مجالات ذات طابع اجتماعي بارز.

وأشار التقرير إلى أن 85% من التدابير الجبائية المطبقة جرى اعتمادها قبل سنة 2018، ولا تزال تمثل أكثر من 95% من الكلفة الإجمالية، رغم ظهور بعض التدابير الجديدة بعد هذا التاريخ، خاصة خلال سنة 2020 في سياق تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وعلى الصعيد المقارن، أفاد التقرير بأن مستوى النفقات الجبائية بالمغرب يظل دون المتوسط العالمي البالغ نحو 4% من الناتج الداخلي الخام، فيما لا تتجاوز نسبتها 18.87% من مجموع الإيرادات الجبائية، مقابل نحو 25% في دول أخرى.

وبينما يتواصل مسار إصلاح الضريبة على الشركات، من المرتقب أن يبدأ العمل بسلم جديد للضريبة على الدخل ابتداء من سنة 2025، مما قد ينعكس تدريجيا على بنية النفقات الجبائية وكلفتها مستقبلا.