وليد منصور -

وفق تقرير حديث صادر عن مجلة ميد، لا تزال منطقة الخليج العربي تمثل أحد أكثر أسواق الإنشاءات نشاطًا على مستوى العالم، مدفوعة بعوامل رئيسية تشمل أسعار النفط، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التنمية الوطنية الطويلة الأجل. ويُظهر التقرير تفاوتًا واضحًا بين دول الخليج من حيث حجم الإنفاق وكفاءة الإنشاءات ونصيب الفرد.

وتشير بيانات مجلة «ميد» إلى أن ناتج قطاع الإنشاءات في الكويت يبلغ 3687 دولارًا للفرد، فيما سجل إجمالي ناتج قطاع الإنشاءات نحو 15.85 مليار دولار، ما يفسّر محدودية الحجم الكلي للقطاع مقارنة بدول خليجية أخرى.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت الكويت 20 مشروعًا استثماريًا ضمن قائمة أكبر وجهات الاستثمار الأجنبي في المنطقة (وفق متوسط الأعوام 2023–2025)، وهو رقم يعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانات الاقتصادية للدولة.

تباين في النماذج والنتائج

على مستوى دول الخليج، تتصدر قطر القائمة من حيث ناتج الإنشاءات للفرد بقيمة 15743 دولارًا، وهو الأعلى بين جميع الدول المشمولة في التقرير، مدعومًا بحجم سكاني محدود يبلغ نحو 3 ملايين نسمة، وبقيمة إجمالية للإنشاءات تصل إلى 47.23 مليار دولار.

في المقابل، تبرز الإمارات كنموذج متوازن، إذ يبلغ ناتج الإنشاءات للفرد 10825 دولارًا، بينما تصل القيمة الإجمالية للقطاع إلى 105 مليارات دولار، مع عدد سكان يناهز 10 ملايين نسمة، ما يجعلها المحرك الأبرز لقطاع الإنشاءات في الخليج من حيث الحجم والاستمرارية.

أما السعودية، فتُعد الأكبر حجمًا، حيث يبلغ إجمالي ناتج الإنشاءات 147.99 مليار دولار، وهو الأعلى خليجيًا، رغم أن نصيب الفرد لا يتجاوز 4485 دولارا، وذلك نتيجة الحجم السكاني الكبير الذي يقارب 33 مليون نسمة، وطبيعة المشاريع العملاقة الممتدة زمنيًا.

كما تسجل عُمان ناتجًا للفرد قدره 3831 دولارًا بإجمالي 19.92 مليار دولار، فيما تظهر البحرين بناتج للفرد 5801 دولار وقيمة إجمالية تبلغ 8.70 مليارات دولار.

النفط والسياق الاقتصادي

ويشير التقرير إلى أن استقرار أسعار خام برنت ضمن نطاق 70–80 دولارًا للبرميل خلال 2024–2025 وفّر بيئة داعمة لاستمرار الإنفاق الرأسمالي في الخليج، دون أن يؤدي بالضرورة إلى طفرة إنشائية متساوية في جميع الدول، وهو ما يفسّر الفوارق الحالية.