الكويت – مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية قرارين بوقف شركة 'تآزر للتأمين التكافلي' والشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي، عن مزاولة جميع أنشطة التأمين لمدة 90 يوماً، اعتباراً من تاريخ صدور القرارين وحتى 7 فبراير 2027، مع إمكانية تمديد الإيقاف لمدة مماثلة حال عدم تصحيح المخالفات خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية الأخرى.

وبحسب القرارين رقمي (60) و(61) لسنة 2026، الصادرين عن الهيئة اليوم الاثنين، جاء وقف الشركتين لمخالفتهما أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذاً له، وعدم الالتزام بالقرار رقم (19) لسنة 2025 بشأن قواعد إصدار وثائق التأمين الإجبارية.

وأوضحت الوحدة أن المخالفات المتعلقة بالشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي شملت أيضاً عدم الالتزام بقواعد تسعير وثيقة التأمين التكميلي للمكاتب التأجيرية ووثيقة إصابات العمال، بما يهدد حقوق حملة الوثائق بالضياع.

وفيما يتعلق بشركة 'تآزر'، أشارت إلى أن عدم الالتزام بقواعد إصدار وثائق التأمين الإجبارية يمثل مخالفة تهدد حقوق حملة الوثائق.

وألزم القراران الشركتين بتصحيح المخالفات المنسوبة إليهما خلال فترة الإيقاف، مع حظر إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد الوثائق السارية خلال تلك الفترة.

وأكدت الوحدة استمرار سريان جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل تاريخ القرارين، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، مع التزام الشركتين بمواصلة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً باستبعاد الشركتين من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وتحديث القائمة وفقاً لذلك.

وتضمنت القائمة المحدّثة 25 شركة مؤهلة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات، وفقاً للملحق رقم (1) من القرار، من بينها شركة الكويت للتأمين، ومجموعة الخليج للتأمين، والشركة الأهلية للتأمين، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الأولى للتأمين التكافلي.

كما شملت القائمة الشركة الخليجية للتأمين التكافلي، وشركة بوبيان للتأمين التكافلي، وشركة بيتك للتأمين التكافلي، وشركة وثاق للتأمين التكافلي، وشركة مصر للتأمين، إلى جانب شركات أخرى،وضمت القائمة شركة 'ليفا للتأمين' ضمن الشركات المؤهلة لإصدار الوثيقة، فيما تضمن التحديث استبعاد الشركتين المشار إليهما.

ويأتي القرار استناداً إلى قانون تنظيم التأمين رقم (125) لسنة 2019، والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 بشأن المرور، والقرارات المنظمة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات الكويتية.

على صعيد القرارات التنظيمية الأخرى، وافقت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين على تجديد قيد مراقبة الحسابات رابعة سعد منير المهنا، بمكتب 'كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون'، لمدة 3 سنوات.

كما قررت إلغاء قرار شطب قيد مراقب الحسابات علي عويد رخيص عوض، المسجل لدى الوحدة باسم مكتب 'الواحة لتدقيق الحسابات'، برقم قيد EA20220010.

وشملت القرارات الترخيص لفرع شركة 'أبراج جي تي لوساطة جميع أعمال التأمين' بمزاولة النشاط، والموافقة على التوقف النهائي لشركة 'أليت إيغل لوساطة التأمين' عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصتها.

كما وافقت الوحدة على تمديد الموافقة المبدئية لشركة 'أورينت للتأمين' – وهي شركة قيد التأسيس – لمدة 3 أشهر لاستكمال المتطلبات والمعايير المحددة من الوحدة والجهات المختصة.

وقررت كذلك تجديد تراخيص مزاولة أنشطة المهن التأمينية للجهات المستوفية للمتطلبات القانونية والتنظيمية لمدة 3 سنوات، إلى جانب تجديد تراخيص مزاولة النشاط لفروع الجهات الواردة في الملاحق المرفقة بالقرار.

وكانت الوحدة قد في وقت سابق اليوم،إتاحة تقديم شكاوى بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

أصدرت الوحدة القرار رقم (52) لسنة 2026، بشأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت فيها، وإلغاء القرار السابق واستبداله بآلية جديدة تتيح لأصحاب الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة سواء من الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية تقديم شكاواهم عبر نظام الشكاوى الإلكتروني.