أعلنت البحرين عن إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات الإصلاحية ذات الطابع المالي، شملت تعديلات هيكلية على الإيرادات والنفقات.

وتتضمن الحزمة إقرار قانون جديد لضريبة الشركات المحلية، إلى جانب رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع اعتماد آلية تسعير شهرية، فضلاً عن خفض المصروفات الإدارية. كما تشمل الإصلاحات زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، وكذلك تخفيض النفقات الإدارية الحكومية بنسبة 20%، إضافة إلى رفع رسوم البلدية على الأراضي الاستثمارية غير المطورة، إضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين كفاءة المالية العامة.

وبحسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يسجل اقتصاد البحرين نمواً بنحو 2.8 % خلال العام الجاري، إلا أن عجز الموازنة مرشح لتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اتجاهه للارتفاع التدريجي حتى عام 2030.

وكانت البحرين، أصغر اقتصادات دول الخليج، قد جمعت في أكتوبر الماضي نحو 2.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار، في إطار جهودها لتمويل احتياجاتها المالية.

في المقابل، تصنّف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى البحرين ضمن فئة الاقتصادات عالية المخاطر، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع مستويات الدين واتساع عجز الميزانية. وفي هذا السياق، قامت وكالة فيتش، أخيراً، بتعديل نظرتها المستقبلية لديون المملكة إلى سلبية، مرجعة ذلك إلى تنامي عبء المديونية.