وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة تكامل القابضة السعودية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية.ووقع المذكرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة المديرة العامة م.رباب العصيمي وعن شركة (تكامل) رئيسها التنفيذي أحمد اليماني وذلك بحضور ممثلي عن وزارة الداخلية الكويتية وعدد من المسؤولين من الجانبين.وقالت العصيمي على هامش توقيع الاتفاقية إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.وأضافت أن المذكرة تمثل إطارا للتعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب بما يدعم الجهود التطويرية للهيئة ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل.

وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة تكامل القابضة السعودية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية.

ووقع المذكرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة المديرة العامة م.رباب العصيمي وعن شركة (تكامل) رئيسها التنفيذي أحمد اليماني وذلك بحضور ممثلي عن وزارة الداخلية الكويتية وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت العصيمي على هامش توقيع الاتفاقية إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت أن المذكرة تمثل إطارا للتعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب بما يدعم الجهود التطويرية للهيئة ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل.

وأكدت حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات مع الجهات والمؤسسات المتخصصة بما يخدم أهدافها ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات في المجالات المرتبطة بسوق العمل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة أحمد اليماني إن الشراكة تبدأ من بناء الدليل المهني الموحد الذي قطعت الهيئة العامة للقوى العاملة شوطا طويلا في إعداده بما أسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز قيمتها الاقتصادية لأصحاب العمل والاقتصاد.

وأوضح اليماني أن بناء الدليل المهني الموحد وربطه بالمهارات يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق العمل لافتا إلى أن الاقتصادات أصبحت تعتمد على المهارات بصورة أكبر من اعتمادها على الشهادات وأن التحقق من امتلاك العامل للمهارات المطلوبة بات تحديا عالميا.

وأشار إلى أن دور الشركة في هذه الشراكة يتمثل في أتمتة رحلة التحقق من المهارات والشهادات والقيمة الاقتصادية بصورة كاملة بما يوفر للعامل وصاحب العمل تجربة سلسة وسريعة وغير مكلفة.