مباشر- أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تعقد مسار أسعار الفائدة، في ظل مواجهة صدمة تضخمية محتملة وسوق عمل يتسم بالركود رغم استقراره الظاهري.

وأوضح والر أن البنك المركزي قد يضطر للإبقاء على سياسته الحالية لفترة أطول حتى تظهر اتجاهات اقتصادية أكثر وضوحاً لفك هذا الاشتباك.

أشار والر في خطاب بولاية ألاباما إلى أن الموازنة بين ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل تمثل تحدياً كبيراً لصناع السياسة النقدية.

وشدد على أن مخاطر التضخم إذا فاقت تهديدات سوق العمل، فإن المسار الأمثل سيكون الإبقاء على الفائدة عند نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 3.5% و3.75%.

كشف والر عن تغير في رؤيته لسوق العمل، مشيراً إلى أن نقطة التعادل التي يحافظ فيها التوظيف على استقرار معدل البطالة قد تكون قريبة من الصفر.

وحذر من أن أصحاب العمل يواجهون موقفاً عصيباً بين بين التحديات السابقة التي واجهوها في العثور على عمال مؤهلين، وبين توقعاتهم بشأن اتجاه الاقتصاد، مما يجعلهم عرضة لصدمات اقتصادية قد تؤدي مستقبلاً إلى تقليص حاد وكبير في عدد الوظائف.

أعرب والر عن قلقه من أن الصدمات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، والمصحوبة بتعريفات الاستيراد، قد تؤدي لارتفاع مستدام في معدلات التضخم.

وشبه هذه السلسلة من الصدمات السعرية بما شهده العالم خلال فترة الجائحة، معتبراً إياها تهديداً قد يتجاوز التوقعات التي ترى أن تأثير الحرب مؤقت وعابر.