مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات بشأنها.

وقرر مجلس الوزراء إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، ابتداءً من تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2026م؛ بهدف حماية الأمن الغذائي والصحي في البلاد،بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وتمت الموافقة على مشروع قانون تمليك دائرة الإسكان للأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، الذي دققه مجلس الدولة، ضمن إجراءات تسريع تنفيذ المشروعات السكنية، وإحالته إلى مجلس النواب.

وفي الشأن القانوني، أقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (23 لسنة 1971) الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب.

ولتأمين مستحقات المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالقروض والمنح المستمرة، جرى إقرار توصية بشأن تعديل قراري مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) و(325 لسنة 2026)، والمتضمنة المشروعات الممولة أو المتوافر تمويلها بصورة كاملة وفق القوانين والاتفاقيات والمذكرات النافذة، والمشروعات الخاصة بالاتفاقية الإطارية العراقية - الصينية، والعقود الممولة بصورة كاملة والأمانات المودعة لدى وحدة التنفيذ في (الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، والصناديق) بما في ذلك العقود الخاصة بمشروعات قانون الدعم الطارئ.

ولتعزيز قدرات وزارة الداخلية وتطوير عملها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على زيادة إجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية المقترحة لوزارة الداخلية لعام 2026م والموزعة على عدد من المشروعات.

ولتوفير الدعم المالي المباشر لوزارة الصحة، وافق المجلس على احتفاظ الوزارة بمبالغ أجور الخدمات المستحصلة بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (21 لسنة 2024) بوصفها تمويلاً لوزارة الصحة وفقاً لقانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.

ولتنظيم آلية واحتساب أسعار تجهيز الوقود، أقر المجلس تعديل قراره (403 لسنة 2026) والذي يتضمن احتساب وتجهيز كميات الوقود من قبل وزارة النفط لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية المبرم مع شركة (تورس ئارم)، بسعر (32 دولار + 200 لتر / لكل MW.H).

وفي إطار تأمين حقوق العاملين بالقطاع الصناعي الخاص، وافق مجلس الوزراء على شمول دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالفقرة (7) الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، لضمان حقوق العاملين.

وفي قطاع التعليم، جرت الموافقة على منح إجازة تأسيس إلى الجامعات والكليات الأهلية استناداً إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، على أن تستكمل متطلبات التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق القانون، فضلاً عن دفع رسوم التسجيل المثبتة بقرار مجلس الوزراء (548 لسنة 2026)، وإحالتها إلى صندوق الأجيال.

ولتطوير آليات وطرق شحن السفن، جرت الموافقة على إصدار نظام خطوط السفن، الذي دققه مجلس الدولة، بهدف ضمان سلامة الملاحة ووفقاً للأطر القانونية.