قالت المنظمة الديموقراطية للشغل، إن المغرب يدخل في الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر إلى الثلاثين منه لسنة 2024 غمار تجربة جديدة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وهو مسلح بخبرته الواسعة وما راكمه فيها من مكاسب على مستوى تجويد عمليات الإحصاء وتطوير النهج الاحصائي بمعايير علمية والتحول الرقمي واستعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة في إنتاج احصائيات ومؤشرات يمكن الاعتماد عليها وموثوق في صحتها بنسب عالية، سواء في الإحصاء العام للسكان والسكنى او البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر، والبحث الوطني حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات والبحث الوطني حول القطاع غير المنظم والهجرة.

وأكدت الهيئة على أن 'مندوبية التخطيط' تتحمل مسؤولية ومهمة تطوير وتعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، وإنتاج بينات عالية الجودة وتوفير المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم، علاوة على القيام بالدراسات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيو -ديموغرافية ،وتتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان، فضلا عن المعطيات المتعلقة بالبنيات، وذلك من أجل استشراف السياسات العمومية في مختلف القطاعات والمساهمة في تقييمها مع وتحليل ونشر المعلومة الإحصائية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتنسيق النظام الاحصائي الوطني والمساهمة في تطويره وملاءمته مع المعايير والقيم المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية.

وكشفت أن المندوبية السامية للتخطيط تعد من أرقى وأفضل المؤسسات الإحصائية على المستوى العربي والافريقي و تعتمد على خبرة وتجربة وابتكار الأطر و الكفاءات الوطنية العاملة بالمندوبية السامية للتخطيط ، في البحوث الميدانية والبرمجة او معالجة أو تحليل البيانات والمعطيات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة وأحدث الأساليب الإحصائية، حيث تتحمل اليوم عبئ المسؤولية في إدارة وتدبير التجربة السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى في اطار استراتيجية منظمة بالاستعانة بأدوات علمية وأجهزة الكترونية حديثة لتسهيل عملية تجميع المعطيات لدى الأسر في المدن والبوادي والقرى النائية، عبر فرق مشاركة من الأطر بشكل منظم وشفاف لنشر النتائج في مدة زمنية قصيرة بانخراط عدة قطاعات عمومية وأجهزة أمنية وسلطات عمومية وخاصة وموظفين وعمال من مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية.

وشددت على أن المسؤولية جماعية ومشتركة في إنجاح هده العملية الوطنية الهامة والضرورية لامتلاك رؤية لرسم خطط المستقبل، وتجاوز الاختلالات والنواقص ومواجهة تحديات العصر وبالتالي على الجميع المشاركة والمساهمة كل من موقعه في إنجاح المشروع المجتمعي، و لابد من تظافر وتعاون جميع الجهات، تعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية التي لها دور أساسي و ذو أهمية كبيرة باعتبار أن الحكومة هي من تتولى عملية توفير الإمكانات اللازمة والضرورية وسن التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتشجيع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص على التعبئة.

ودعت إلى الانخراط في هذه العملية الوطنية الكبرى وتشجيع الأفراد والأسر لأداء دورهم المجتمعي وتعبئة وسائل الاعلام الوطنية العامة والخاصة لدورها الهام والفاعل في نشر الوعي بأهمية مسؤولية المجتمع في إنجاح هده العملية وأهدافها الإنسانية والمستقبلية وتنمية ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتجسيد روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بجانب المجتمع المدني وأدواره الطلائعية في الدعم والمساندة للأطر التي تساهم في جمع المعلومات وتوجيهها وتسهيل مأموريتها وخلق بيئة امنة لإنجاح المشروع المجتمعي وعلى الأسر تقديم معطيات شاملة وصحيحة وتجنب كل ما من شانه افساد العملية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع المجتمعي المتمثل في التوفر على بيانات ومعطيات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، يحتاج أيضا الى إرادة سياسية في تحسين فاعلية ومصداقية المؤسسات الحكومية، والتنسيق فيما بينها و الاستثمار في رأس المال البشري ونمو التوظيف لسد فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وتوافر الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للحياة لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات للمغاربة علي لطفي المنظمة الديمقراطية للشغل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية