صدر قرار وزاري رقم (23) لسنة 2026 بشأن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة.

ونص القرار في مادته الأولى على تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاء الإداري المتمثل في إنهاء العقود وسحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وذلك في الأحوال المقررة قانونا لتوقيع هذا الجزاء، ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جميع الجهات المختصة العمل على تنفيذه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام «قانون» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2023 في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.