كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، موضحا أنه سيتم العمل على تسريع الإجراءات المرتبطة بتفعيل هذا القانون.

وأوضح وزير العدل في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه جرى عقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، لمناقشة آليات تفعيل القانون الذي يروم مواجهة الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الاكتظاظ داخل السجون.

وأكد وهبي أنه جرى الاتفاق خلال هذا الاجتماع على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين حول هذه العقوبات البديلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية