إبراهيم محمد -

كشفت وزارة المالية عن استعداد الوزارة لتطبيق قانون الضريبة الانتقائية على السلع الضارة التزاماً بالاتفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إطلاقها لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، أخيرا.

وأشارت الوزارة في بيانها الخاص بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع ميزانية 2026 - 2027 إلى أنه في إطار تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، نصّت القواعد التنفيذية للميزانية على إلزام الجهات الحكومية بمراجعة محتجزات الضمان الضريبي لديها بصورة دورية، وتحويل ما مضى عليه أكثر من خمس سنوات دون تسوية أو مطالبة إلى وزارة المالية، وذلك ضمن استحداث بند مالي تحت مسمى «إيراد التوريد المتراكم».

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد الرقابة على هذه المبالغ، وتحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز إدارة السيولة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي، مع التأكيد على أن حقوق أصحاب هذه المبالغ محفوظة ويمكن المطالبة بها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

القطاع النفطي

وحول أنشطة القطاع النفطي والخطة الإستراتيجية المتبعة لتطوير القطاع من قبل كل من مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، كشف بيان وزارة المالية عن مواصلة القطاع لتحقيق عدد من المنجزات في مجالات عدة داخل الكويت وخارجها ومنها:

1 - الاستكشاف والإنتاج:

كشفت الأرقام عن حفر 258 بئراً خلال العام المالي 2025 / 2026، منها 238 بئراً تطويرية و19 بئراً عميقة، وبئرين استكشافيتين أحداهما في المنطقة البحرية، كما تعتزم الشركة حفر 11 بئرأ استكشافية تحديدية خلال العام المالي 2026 / 2027، بالإضافة الى حوالي 825 بئراً تطويرية، إنتاجية.

2 - التكرير والتصنيع

وفي مجال التكرير والتصنيع داخل الكويت، أكد التقرير أنه تمت زيادة الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا، حيث بلغت الطاقة التكريرية الإجمالية داخل الكويت حوالي 1.415 مليون برميل يومياً حتى يونيو 2025 بعد التشغيل الكامل لمصفاة الزور والوقود البيئي في ديسمبر 2023، بما يساهم في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود ومواكبة المواصفات العالمية للمنتجات البترولية.

كما تمت زيادة الطاقة التكريرية لوحدة النفط الخام في مصفاة ميناء عبدالله بنسبة %13.6، أي بحوالي 36 ألف برميل يومياً، لزيادة حصة مبيعات دولة الكويت من المنتجات البترولية في الأسواق العالمية.

3 - نشاط البتروكيماويات:

وفي مجال نشاط البتروكيماويات داخل الكويت، أظهر التقرير أنه تم تنفيذ البرنامج الرأسمالي مجمع البتروكيماويات، الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني، المتكامل مع مصفاة الزور، وذلك لتنويع مصادر الدخل.

كما تم إنشاء مصنع رابع لإنتاج الأوليفينات داخل الكويت، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع للبتروكيماويات لإنتاج الايثيلين والبروبيلين وبعض المنتجات البتروكيماوية الأخرى.

4 - البيع بالتجزئة:

وحول نشاط البيع بالتجزئة داخل الكويت، أكد التقرير أن المؤسسة تسعى لإنشاء 100 محطة وقود تعبئة جديدة، والتشغيل الكلي لعدد 43 محطة في العام المالي 2030 2031 على أن يتبعها استكمال وتشغيل محطات التعبئة المتبقية في السنوات اللاحقة.

كما تم اعتماد إنشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع ليتضمن 11 خزانا جديدا لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية ومواكبة التوسع العمراني في شمالي البلاد.

5 - نشاط البتروكيماويات خارج الكويت:

- تنفيذ مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان.

- استحوذت شركة صناعة الكيماويات البترولية على حصة %25 من مجمع قائم للبتروكيماويات في الصين، حيث ستساهم الصفقة بإضافة حوالي 383 ألف طن سنويا لمعدلات إنتاج الشركة من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة وحوالي 232 ألف طن من الصناعات التحويلية اللاحقةـ محققا الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الصناعات التحويلية اللاحقة للعام المالي 2025 2026.

تحصيل 450 مليون دينار.. سنوياً

من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 200 مليون دينار، سنوياً، من جراء تطبيق الضريبة الانتقائية التي تستهدف السلع الضارة بالصحة، فيما تشير الأرقام الأولية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة من قانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات قد تصل إلى نحو 250 مليون دينار سيتم البدء بتحصيلها خلال الفترة المقبلة.