أثار تقرير جديد صادر عن المفتش العام في جامايكا جدلاً واسعاً حول مصير شحنة من الأسمدة قدّمتها المملكة المغربية كهدية لحكومة جامايكا، بعدما أشار إلى غياب أدلة تثبت وصول كميات بقيمة 54 مليون دولار جامايكي إلى المزارعين المستهدفين.

وقدم المغرب 1200 طن متري من الأسمدة لدعم الزراعة في جامايكا، وسط نقص حاد لهذه المادة على مستوى العالم.وأثنت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا كامينا جونسون سميث في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الزراعة في البلاد، على دعم المغرب لجمايكا والذي وصفته ب'القيم'.

وبحسب صحيفة The Gleaner الجامايكية، فإن التقرير، الذي قُدم إلى البرلمان هذا الأسبوع، كشف عن ضعف في آليات الرقابة، وسط شبهات بإعادة بيع جزء من هذه الكميات في متاجر خاصة.

وتعود هذه الهبة إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وجامايكا امتد من عام 2019 إلى 2023، وتم خلاله توزيع الأسمدة عبر أعضاء البرلمان المحليين. غير أن هيئة تنمية الزراعة الريفية (RADA) نفت مسؤوليتها عن عمليات التوزيع، مشيرة إلى أن دورها اقتصر على الدعم التيسيري، دون أن تتولى عملية الاقتناء أو تتبع التوزيع.

وفي بيان رسمي، أعلنت الهيئة أنها شرعت في جمع لوائح المستفيدين من البرلمانيين، مؤكدة أن أغلب النواب أبدوا تعاوناً في تقديم المعطيات المطلوبة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

من جهتها، أفادت وزارة الفلاحة، في مراجعة داخلية استند إليها التقرير، بأنه تم العثور على جزء من الأسمدة معروضاً للبيع داخل متجر خاص في منطقة سانت كاثرين، خلال غشت 2023، ما عزز الشكوك حول تسرب كميات من الشحنة إلى خارج قنوات التوزيع الرسمية.

كما أقرّت RADA بأن بعض الأكياس التي استلمتها من المغرب كانت متضررة ميكانيكياً، ما جعلها غير صالحة للتوزيع المباشر، وقد أُعيد توجيهها لاستخدامات بحثية في محطات تابعة للوزارة.

ورغم الانتقادات التي طالت أداءها، شددت الهيئة على أن عملية اختيار المحاصيل المستفيدة من الدعم لا تعتمد فقط على معايير تقنية، بل تأخذ في الاعتبار معطيات السوق، ومتطلبات التصدير، والظروف المناخية المتغيرة.

وأكدت RADA أنها اتخذت إجراءات لتعزيز أنظمة المراقبة الداخلية وتحسين الحوكمة، مشيرة إلى استمرار تعاونها مع البرلمانيين لضمان استفادة المزارعين من الدعم الزراعي العمومي في مختلف أنحاء البلاد.