تنتظر مكونات المعارضة بمجلس النواب الاثنين القادم بكثير من الترقب المصحوب بالغضب، وهي قابضة على ملفات كثيرة لن تفوت فرصة حلول رئيس الحكومة عزيز أخنوش بينها، من دون محاولة محاصرته بها.

أخنوش الذي يحل بداية الأسبوع المقبل في أول جلسة للمساءلة الشهرية حول السياسة العامة، يقصد الغرفة الأولى، وهو يدري جيدا حجم الغضب الذي تخبئه له قوى المعارضة، قبل أن تشهر في وجهه في غضون الأيام القليلة المقبلة ملتمس الرقابة لسحب الثقة من حكومته.

وينتظر أن تواجه المعارضة رئيس الحكومة بأول نقطة تتعلق بـ 'تخلفه' عن الحضور إلى مجلس النواب شهر أبريل الماضي، ما يعني 'حضوره جلستان في دورة برلمانية' وما يعني أيضا 'عجزا تقدر نسبته بـ 50 في المائة'، كما قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي في جلسة سابقة.

مكونات المعارضة، لن تفوت فرصة حضور رئيس الحكومة بينها من دون أن تصرف مواقفها من قضايا تثيرها باستمرار في بداية الجلسات، في مقدمتها 'غياب الوزراء عن الجلسات وإقصاء مبادراتها في الرقابة والتشريع'، علاوة على ملفات تدخل في لب الصراع بين أطراف من هذه المكونات وشخص عزيز أخنوش، أبرزها ورقة ' تنازع المصالح'، التي يوظفها حزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص من أجل الضغط على التجمع الوطني للأحرار ورئيسها.

في سياق ذي صلة ينتظر أن تطرح قوى المعارضة ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة الأسبوع المقبل، حال لم يحدث طارئ يقوض المبادرة ويعيدها إلى نقطة الصفر.

مصدر برلماني تحدث للموقع، قال إن الأطراف تعمل على استكمال المسطرة المتعلقة بالمبادرة، من دون أن يُحدد أي موعد لطرحها على أنظار الغرفة الأولى، واكتفى بالقول 'أن الأمور يجري ترتيبها بشكل جيد'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية