دشن وكيل وزارة الصحة الشيخ د. سلمان خليفة عبدالله الصباح البرنامج العلمي «الكفاءة الثقافية الأساسية والمعرفة الطبية القانونية في الرعاية الصحية»، الذي نظمته الجمعية الطبية الكويتية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. إبراهيم الطوالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأطباء والممارسين الصحيين.وأشاد وكيل الوزارة بجهود الجمعية في تنظيم البرنامج واختيار موضوع يتصل بجوهر الممارسة الصحية ومسؤولياتها اليومية، مؤكداً أن جودة الرعاية تبدأ بالمعرفة الطبية وتكتمل بفهم الإنسان وخلفيته الثقافية واللغوية والاجتماعية، موضحا أن الإصغاء الجيد والشرح الواضح واختيار الكلمات المناسبة تسهم في بناء الثقة وتحسين تجربة المريض.وأشار إلى أن التواصل الطبي مسؤولية مهنية، وأن وضوح الحديث ودقة التوثيق والإصغاء الواعي عناصر مهمة في تجنب سوء الفهم وحفظ الحقوق، لا سيما عند التعامل مع المريض القلق أو الغاضب، وشرح الإجراءات والخيارات العلاجية، أو مواجهة طلبات لا تنسجم مع الأصول المهنية. وأكد أن هذه المهارات تتكامل مع المعرفة الطبية القانونية، بما تشمل عليه من الموافقة المستنيرة، واحترام حق المريض في القبول أو الرفض، وصون السرية، ودقة التوثيق، والتعامل المسؤول مع الشكاوى؛ باعتبارها ركائز تصون كرامة المريض وتحمي الممارس وتعزز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية.واستعرض الخليفة تطور منظومة المسؤولية الطبية في دولة الكويت، بدءاً من القانون رقم 25 لسنة 1981، ثم استحداث إدارة المسؤولية الطبية عام 2019، وصولاً إلى القانون رقم 70 لسنة 2020، الذي أنشأ جهاز المسؤولية الطبية جهةً مستقلة تختص بإبداء الرأي الفني في قضايا الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية.وأوضح أنه تشرف برئاسة الجهاز وتأسيسه، بالتعاون مع كفاءات قانونية وفنية وإدارية، لافتاً إلى أن المسؤولية الطبية تمثل منظومة للإنصاف والتعلم والتحسين؛ تنصف المريض، وتحمي الممارس الملتزم، وتحوّل الدروس المستفادة إلى سياسات وممارسات تحد من تكرار الأخطاء وترتقي بجودة الرعاية.

دشن وكيل وزارة الصحة الشيخ د. سلمان خليفة عبدالله الصباح البرنامج العلمي «الكفاءة الثقافية الأساسية والمعرفة الطبية القانونية في الرعاية الصحية»، الذي نظمته الجمعية الطبية الكويتية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. إبراهيم الطوالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأطباء والممارسين الصحيين.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الجمعية في تنظيم البرنامج واختيار موضوع يتصل بجوهر الممارسة الصحية ومسؤولياتها اليومية، مؤكداً أن جودة الرعاية تبدأ بالمعرفة الطبية وتكتمل بفهم الإنسان وخلفيته الثقافية واللغوية والاجتماعية، موضحا أن الإصغاء الجيد والشرح الواضح واختيار الكلمات المناسبة تسهم في بناء الثقة وتحسين تجربة المريض.

وأشار إلى أن التواصل الطبي مسؤولية مهنية، وأن وضوح الحديث ودقة التوثيق والإصغاء الواعي عناصر مهمة في تجنب سوء الفهم وحفظ الحقوق، لا سيما عند التعامل مع المريض القلق أو الغاضب، وشرح الإجراءات والخيارات العلاجية، أو مواجهة طلبات لا تنسجم مع الأصول المهنية.

وأكد أن هذه المهارات تتكامل مع المعرفة الطبية القانونية، بما تشمل عليه من الموافقة المستنيرة، واحترام حق المريض في القبول أو الرفض، وصون السرية، ودقة التوثيق، والتعامل المسؤول مع الشكاوى؛ باعتبارها ركائز تصون كرامة المريض وتحمي الممارس وتعزز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية.

واستعرض الخليفة تطور منظومة المسؤولية الطبية في دولة الكويت، بدءاً من القانون رقم 25 لسنة 1981، ثم استحداث إدارة المسؤولية الطبية عام 2019، وصولاً إلى القانون رقم 70 لسنة 2020، الذي أنشأ جهاز المسؤولية الطبية جهةً مستقلة تختص بإبداء الرأي الفني في قضايا الأخطاء الطبية والمخالفات المهنية.

وأوضح أنه تشرف برئاسة الجهاز وتأسيسه، بالتعاون مع كفاءات قانونية وفنية وإدارية، لافتاً إلى أن المسؤولية الطبية تمثل منظومة للإنصاف والتعلم والتحسين؛ تنصف المريض، وتحمي الممارس الملتزم، وتحوّل الدروس المستفادة إلى سياسات وممارسات تحد من تكرار الأخطاء وترتقي بجودة الرعاية.