جددت اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تشبثها بالمطالب التي سبق وطرحتها، وذلك خلال الاجتماع الذي دعيت له من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس 20 مارس الماضي.

وتطالب اللجنة بالاحتفاظ جميع الموظفات والموظفين ومن ضمنهم المتصرفين والمتصرفات العاملين بمختلف المؤسسات المكونة للمنظومة الصحية بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع المقصين منهما بذلك، عبر تعديل مقتضيات المواد ذات الصلة من القانون رقم 08-22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية وغيرهما.

وأكدت الجامعة أيضا على تشبثها بالزيادة في التعويض على الأخطار المهنية بـ 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ورفضها لما سُمي بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية (الهزيلة) وتشبتث بالرفع من قيمة التعويض بمبلغ 1200 درهم صافية للأطر التقنية والإدارية، علاوة على الزيادة العامة في الأجر التي أقرتها الحكومة لعموم الموظفين العموميين؛ إضافة إلى صرف التعويض عن العمل في البرامج الصحية لفائدة مستحقيه العاملين بكل مؤسسات القطاع بمن فيهم المتصرفين/ات.

وأكد البلاغ على أن الجامعة أصرت على استفادة جميع الأطر الصحية التي تأخر تمكينها من هذا التعويض كاملا أو جزئيا في بعض الجهات وفي كل مواقع العمل بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين، مع انتزاع صرفه بالإدارة المركزية التي تم تجاهل إدراج موظفيها ضمن لائحة المستفيدين منه، وبأثر رجعي بصيغة مؤقتة حاليا (كتعويض عن التنقل) في أقرب الآجال، والإسراع بإحداث المرسوم المنظم له قبل متم شهر يونيو 2025.

وعبرت عن رفضها إرجاء الشروع في مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين إلى حين تنزيل المجموعات الصحية الترابية ومطالبتها بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يراعي خصوصية القطاع ومهنة المتصرف وتنوع مسارات المنتسبين لها.

وطالبت بإشراكها في إعداد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية ورفضها للمقاربة الأحادية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد والمصادقة على النظامين الأساسيين غير المعلومين لموظفي وكالتي 'الدم ومشتقاته' و'الأدوية والمنتجات الصحية' ومطالبتها بالإفراج عنهما.

وشددت على ضرورة توسيع هامش المسؤوليات المسندة للمتصرفين أفقيا وعموديا في الهياكل التنظيمية المستقبلية للإدارة المركزية وللمجموعات الصحية الترابية والوكاتين والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور المغرب، وإنصاف المتصرفات والمتصرفين الذين كانوا ممرضين وتقنيي الصحة ويريدون الإستمرار في إطار متصرف، وأيضا زملائهم الذين يريدون الرجوع لإطارهم الأصلي وذلك بتخويلهم السنوات الإعتبارية التي أقرها النظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة في صيغته لسنة 2017 و2022.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية