قالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يأتي في سياق دولي لا يزال متسما بحال عدم اليقين، واقتصاد عالمي يجد صعوبة في استعادة عافيته بشكل تام.

وأفادت نادية فتاح، اليوم الاثنين، عند تقديم المشروع أمام أعضاء غرفتي البرلمان، 'أن معدلات النمو المتوقع برسم السنتين 2025 و 2026 والتي تقدر على التوالي بـ 3,2 في المائة و3,1 في المائة تبقى غير كافية لاسترجاع النشاط الاقتصادي لزخمه المنشود في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة العالمية بفعل التوجهات الحمائية'.

وزادت الوزيرة 'أن المملكة تواصل رسم مسار متفرد، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مدعومة بقوة مؤسساتها وثبات خياراتها الاقتصادية والاجتماعية'، مضيفة 'أن ذلك مكنها من تعزيز قدرتها على الصمود بشكل ملموس ومن الحفاظ على استدامة توازناتها الماكرو اقتصادية'.

ورغم الظرفية الدولية الصعبة وتحولاتها المتسارعة، لفتت المسؤولة الحكومية إلى 'أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا، مدفوعا بالمسار الإصلاحي الذي يعرفه خلال السنوات الأخيرة، والمطبوع بالدينامية والإرادية، وبالتقدم المتواصل في العديد من الأوراش المهيكلة الكبرى'.

هذه الدينامية، تسجل المتحدثة، 'تعززت بالتوجيهات الملكية، عبر التنويع التدريجي لمحركات نمو الاقتصاد الوطني الذي يقوم إلى جانب تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، على إعادة تمركز المملكة في قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية، كما تندرج في إطار خيارات استراتيجية مدروسة بعناية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية