مباشر – إيمان غالي:عززت دولة الكويت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي بنهاية أغسطس 2026، لتسجل بذلك مستوى قياسي جديد، بإضافة 13.72 مليار دولار خلال عام، بزيادة سنوية تبلغ 23.16%.

ووفق أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية في الشهر المذكور 72.96 مليار دولار، مقارنة بـ59.24 مليار دولار في ختام شهر أغسطس 2025.

وفي السياق ذاته، فقد نمت حيازة الدولة الخليجية من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5.39% بما يعادل 3.73 مليار دولار قياساً بمستواها في ختام يوليو 2026 البالغ 69.23 مليار دولار.

ونجحت الكويت أيضاً في إضافة 6.91 مليار دولار إلى حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنمو يبلغ 10.46% منذ بداية عام 2026، وذلك مقارنة بـ66.05 مليار دولار مستواها في ختام العام المنصرم.

واستناداً إلى بيانات الخزانة الأمريكية فقد ارتفعت حيازة الكويت من السندات طويلة الأجل بنسبة 22.53% سنوياً إلى 70.76 مليار دولار كما نمت 5.74% على أساس شهري، فيما زادت حيازتها من السندات قصيرة الأجل بنسبة 47.65% على أساس سنوي إلى 2.20 مليار دولار، فيما انخفضت شهرياً بمعدل 4.76%.

وأشار التقرير إلى مواصلة المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة أكبر المستثمرين العرب في سندات الخزانة الأمريكية، بحيازة بلغت 141.2 مليار دولار، محافظة على مركز السابع عشر عالمياً.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربياً والتاسع عشر عالمياً باستثمارات تبلغ 116.1 مليار دولار في حيازة سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان على صدارة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.07 تريليون دولار، وذلك رغم اقتراب حيازتها من أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 2024، حين بلغت الحيازة 1.06 تريليون دولار.

وحلت المملكة المتحدة في المركز الثاني، بحيازة قاربت 1.01 تريليون دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، تلتها الصين بحيازة بلغت 590.73 مليار دولار، لتواصل اتجاهها الهبوطي.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي استثمارات الدول الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر أغسطس 2026 نحو 9.33 تريليون دولار، بنمو 0.86% قياساً بـ9.25 تريليون دولار في نهاية الشهر المناظر من عام 2025.

يُشار إلى أن البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تقتصر على استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، ولا تشمل الاستثمارات الحكومية أو الخاصة الأخرى داخل الولايات المتحدة.

وتُعد سندات الخزانة الأمريكية من أهم أدوات الدين السيادية التي تعتمد عليها الحكومة الأمريكية في تمويل احتياجاتها، إذ يتم سداد قيمتها للمستثمرين عند حلول آجال استحقاقها وفق مدة كل إصدار.